لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية أنه لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أنَّ هجوم الكبينة هو أول هجوم كيميائي يشنُّه النظام السوري بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018، وعلى الرغم من تعرض النظام السوري لضربات جوية وبحرية من قبل القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية استهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا كنوع من العقاب على إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن النظام السوري بحسب التقرير عاد وتجرأ مجدداً على تحدي الخطوط الحمراء وقرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الأسلحة الكيميائية، واستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبحسب التقرير فقد وقع الهجوم الكيميائي ضدَّ قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، قرابة الساعة 08:00 حيث قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام على تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
وأشار التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت في أيلول/ 2019 عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص هجوم الكبينة، والتي أثبتت مسؤولية النظام السوري عنه ومع ذلك فإن الهجوم بقي دون رد.
ودعا التقرير فريق تحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وضع هجوم الكبينة على قائمة الهجمات التي ينبغي التحقيق فيها، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن الهجوم وقع بعد أزيد من 3 سنوات على إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية؛ ما يشير بحسب التقرير إلى قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية حتى هذه اللحظة.
كما ذكر التقرير أن هجوم الكبينة وقع على الرغم من الهجمات العقابية ضد النظام السوري من قبل عدد من دول العالم؛ نظراً لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن إثبات هذا الهجوم من قبل المنظمة الدولية على الرغم من تلك الهجمات العقابية يؤكد أن النظام السوري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ويُشجع عبر تلك الممارسات العقابية المحدودة، والإفلات من العقاب، دولاً أخرى على تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
وأكد التقرير أن تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ساهم في تلوث مساحات واسعة من الأراضي السورية، وإصابة عشرات الآلاف من السوريين بهذه الأسلحة الخبيثة مشيراً إلى أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19، يجب أن يكون العالم أكثر حزماً تجاه تصنيع الأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن روسيا ما زالت تقدم مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري، وتطالب بشكل مستمر برفع العقوبات عنه وتُنكر كافة التقارير التي تُدين النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية هي نفسها التي لا تزال تحكم سوريا حتى الآن، وإن النظام الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري لا يمكن أن يكون حريصاً على هذا الشعب من أية أوبئة أو أمراض إلا وفقاً لمصلحته هو.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الكبينة وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرته، والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
