الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بدعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بمن فيهم من أعطوا الأوامر

كان يتوجب على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات إلى مجلس الأمن وعدم إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوم

بواسطة: AP / Peter Dejong

أولاً: النظام السوري تجاوز بمراحل مستوى عدم الامتثال إلى مستوى التخطيط والاستخدام المتكرر والمتعمَّد والمدروس:
 
الخميس 9/ تموز/ 2020 اعتمدَ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بعد مناقشة التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكَّد فيه استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة بريف حماة ثلاثة مرات، اثنتان منها عبر استخدام غاز السارين.
 
على الرغم من أن القرار قد أدان استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وأكَّد على فشله التام في الإعلان عن أسلحته الكيميائية وتدميرها، إلا أنه -أي القرار- لجأ إلى الفقرة 36 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرر إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوم لتصحيح الوضع، وطلب منه الإعلان عن الإجراءات التي تم بموجبها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، والتصريح عن كافة الأسلحة التي يمتلكها، وحلِّ جميع القضايا العالقة.
 
لكن الفقرة 36 من المادة الثامنة تتحدث عن الأوضاع التي يكون فيها شكوك أو أوجه قلق، وحالات عدم الامتثال، ونحن نعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري قد تجاوز بمراحل مستوى الشكوك وحالات عدم الامتثال، ويستخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متعمَّد ومدروس، ويجب على كافة الدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي، وصناع القرار حول العالم أن تتذكر نقطة غاية في الأهمية وهي:
“في 4/ كانون الثاني/ 2016 كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السورية (75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين) قد تم تدميرها، وهجمات اللطامنة الكيميائية قد وقعت بعد هذا التاريخ بـ 14 شهراً؛ مما يُشكِّل دليلاً جديداً على مدى التضليل والخداع الذي مارسه النظام السوري على المجتمع الدولي وعلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما فيها المجلس التنفيذي”.
 

للاطلاع على البيان كاملاً