مقتل 28405 إناث في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، و8764 مختفيات قسريا
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.
يقول التقرير الذي جاء في 38 صفحة أن النساء لديهن احتياجات تختلف عن الرجال، وهنَّ أكثر عرضة للتهميش والتمييز والفقر في ظلِّ النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص، إلا أن أطراف النزاع لا يحترمون ولا يطبقون هذه المواد، لافتاً إلى أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، وبشكل خاص الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أنه يفترض بالسلطة الحاكمة للدولة أن تحمي رعاياها لا أن تكون هي من يقتلهم ويعذبهم ويُشردهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات، مما يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، وبالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري/ الاغتصاب من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص، هذا نمط واحد فقط وهناك غيره الكثير، وما ورد في هذا التقرير يمثل ذروة جبل الجليد، ولن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.
ركَّز التقرير على الانتهاكات الأوسع والأكثر ضرراً، ويستند على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ آذار/ 2011، لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يعتمد على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، ويستعرض 11 رواية منها، ويتضمن التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.
سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال. وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.
مضيفاً أن هناك تخوف دائم من أن النظام السوري ما زال مستمراً في استخدام العنف الجنسي بحق المعتقلات لديه.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.
وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.
واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.
وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.
وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
كما أوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى. ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.