الجمعة 22/ كانون الثاني/ 2021: قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبرعاية كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا بتنظيم فعالية عن تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وتم بثُّها عبر منصة زوم وحسابات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كل من:
السيد مارتن ليسر، فريق سوريا، السفارة الألمانية في بيروت، والدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية، والسيدة بولا ساسترويجوتو، نائبة المبعوث إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية، والسيدة لينا بيسكايا، المستشارة القانونية، وحدة الجرائم الجنسية والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش، والسيد خافيير بيريز سالميرون، قائمة خبراء حقوق الطفل للاستجابة السريعة للعدالة، ومستشار سابق لحقوق الطفل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والأستاذة دايان ماري أمان، إميلي وإرنست وودروف، رئاسة قسم القانون الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية، كلية الحقوق بجامعة جورجيا، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة فالنتينا فالكو، رئيسة فريق حماية الطفل، قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة، ورئيسة المحققين سابقاً في لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
وركزت الفعالية على الإجابة على الأسئلة الرئيسة التالية:
• ما هو دور الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال ضمن الاستراتيجية الأوسع للأطراف المتحاربة في سوريا؟ كيف يمكن وضع هذه الانتهاكات في المسار العام للصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية؟
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للأطفال وعائلاتهم؟
• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على أطفال سوريا وعلى المجتمع السوري ككل، وما تداعيات تلك الانتهاكات على العملية السياسية، وأمن واستقرار الدولة؟
• لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من سعة نطاقها؟
• إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق الأطفال، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟
