على الحكومات تعزيز احترام الحظر التاريخي على الأسلحة
عنصر من الدفاع المدني يتنفس عبر قناع الأكسجين بعد هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون بإدلب في 4/ نيسان/ 2017.
© 2017 رويترز
اللغات
متاح بالـ
لويس شاربونو
مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش
على الحكومات تعزيز الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية عبر تعليق حقوق وامتيازات سوريا، الطرف في المعاهدة التي انتهكتها بينما أفلتت من العقاب لسنوات.
هذا الأسبوع، ستنظر الدول الأطراف في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” خلال مؤتمر في لاهاي في اقتراح لتعليق عضوية سوريا بسبب عدم امتثالها للمعاهدة. إذا اعتُمد القرار، فسيمنع سوريا من التصويت في مؤتمرات الاتفاقية أو العمل في هيئات إقرار السياسات في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية هو أكبر أزمة تنفيذ وامتثال تواجهها الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997.
بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية. ينبغي عدم السماح لسوريا بالتظاهر بأنها حكومة مسؤولة تلتزم بالاتفاقية التي تحظى بأحد أعلى معدلات الالتزام في التاريخ. بدلاً من أن تحترم حكومة الرئيس بشار الأسد التزاماتها وتقضي على برنامجها للأسلحة الكيميائية في 2013، احتفظت بمخزون سري، واستخدمت الكلور أو غاز “السارين” للأعصاب ضد الرجال والنساء والأطفال عشرات المرات، إن لم يكن المئات، بينما نفت القيام بذلك.
الأسبوع الماضي، أصدر “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً جديداً يُحدد سلاح الجو السوري على أنه الجاني المحتمل وراء هجوم بالكلور عام 2018، يضاف إلى ثلاث هجمات كيميائية عام 2017 نسبتها المنظمة إلى القوات الحكومية في تقريرها الأول.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية مسؤولة عن غالبية 85 هجوماً كيميائياً مؤكداً. وسبق لتحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن اتهم القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” بشن حرب كيميائية، لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإنهاء هذا التحقيق.
ينبغي أن تكون الخطوة التالية هي المساءلة الملموسة. يراجع مدعون عامون في فرنسا وألمانيا شكاوى جنائية بشأن الهجمات الكيميائية السورية من أجل ملاحقات محتملة قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
في غضون ذلك، تواصل موسكو الدفاع عن حليفها السوري. نظمت روسيا اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الأسبوع الماضي للاعتراض على تعليق حقوق سوريا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ووصفت المزاعم بشأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا بأنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة”. أحسن السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير بوصفه الحدث الروسي بأنه “عملية تضليل جديدة”، وهو رأي ردده مندوبو الولايات المتحدة، وبريطانيا، و”الاتحاد الأوروبي” من بين آخرين.
على الحكومات أن تحترم المعاهدة عبر اتخاذ خطوة مهمة بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها. هذا أقل ما يمكنها فعله.
نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش