الدول المصوتة لصالح النظام السوري هي أيضا دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الأربعاء 17/ آذار/ 2021 أصدر مجلس حقوق الإنسان القرار 46/22، الذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
أكَّد القرار مجدداً على أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو حلٌّ سياسي، وطالب جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف الصادر في 30/ حزيران/ 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تستأنف عملها فيما يتعلق بتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل إجراء تقييم كامل لحجم الخسائر البشرية نتيجة النزاع الذي دام عشر سنوات.
أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا.
أمام انتهاكات النظام السوري الفظيعة التي مارسها منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية تدخَّل مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل، وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام السوري العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا، منها ما هو دوري ومنها ما هو استثنائي، وقد أصدر المجلس 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 12 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
