الرئيسيةالبياناتمحدودية مبدأ الولاية القضائية العالمية في خدمة مسار المحاسبة وعدم مقدرته غالباً...

محدودية مبدأ الولاية القضائية العالمية في خدمة مسار المحاسبة وعدم مقدرته غالباً على محاكمة الصفوف الأولى أو الثانية

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بواسطة : Thomas Lohnes / AFP

فضل عبد الغني

نصت كل من اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 على مبدأ الولاية القضائية العالمية ، ويمكِّن هذا المبدأ هيئات الادعاء المحلية من ملاحقة المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، الإرهاب، التعذيب، حتى وإن لم يتم ارتكابها على أراضي الدولة، وإن لم يكن مرتكبها أو الضحايا من مواطني الدولة، إلا أنه قد جرى في السنوات الثلاث الأخيرة عمليات تهويل ومبالغة ضخمة جداً للدور المحصور الذي بإمكان الولاية القضائية العالمية أن تلعبه، إن تطبيق هذا المبدأ يعني أن القضاء الوطني في الدولة التي ارتكب فيها الانتهاك قد فشل، والقضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، أو تأسيس محكمة دولية خاصة قد فشل أيضاً.
 
إن المهمة التي بإمكان الولاية القضائية العالمية أن تلعبها ضيقة ومحاطة بالعديد من التعقيدات والصعوبات النابعة من طبيعة هذا المبدأ نفسه، ومن رغبة دول العالم في التفاعل معه ثانياً. نعم، بكل تأكيد، إنه أحد أدوات تحقيق المحاسبة، لكنها أداة بسيطة في ماهيتها، لعدة أسباب لعل أبرزها أن قوانين أغلب الدول تشترط وجود مرتكب الجريمة ضمن إقليم الدولة، ولا أعتقد أن أحداً من الصف الأول أو الثاني من مرتكبي الانتهاكات في النظام السوري سوف يسافر إلى أحد الدول التي يمارس قضاؤها مبدأ الولاية القضائية، لهذا نجد أن جميع القضايا التي رفعت كانت ضد أشخاص منخفضي الرتبة وغالبيتهم ليسوا من صناع القرار، وقد يكون ترتيبهم في الصف التاسع أو العاشر إذا افترضنا أن هناك عشرة صفوف، ومن ناحية أخرى هناك إشكاليات قانونية عديدة في إجراء محاكمات غيابية، وأخيراً لن تقوم الدول الحليفة للنظام السوري مثل روسيا، إيران، الصين، فنزويلا، لبنان بتسليم المجرمين إلى الادعاء العام الألماني أو الفرنسي أو السويدي حتى في حال صدور مذكرات حكم بحقهم ومطالبة الادعاء العام بتسليمهم، هذا لا يعني مطلقاً أن لا يتم العمل على إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المتورطين في صفوف النظام السوري وفي صفوف بقية الجهات، لكن مذكرات الحكم لن تؤدي غالباً إلى اعتقالهم ومحاكمتهم.
 
نشرت على الموقع الإلكتروني لمركز حرمون للدراسات المعاصرة كجزء من نقاش مفتوح تحت عنوان “العدالة الانتقالية: المسار والدلالات.. نقاش مفتوح مع خبراء ومختصين“.

للاطلاع على المقالة كاملة

متاح بالـ

المواد ذات الصلة

انتهاك ممتلكات المواطن السوري “ع. ف.”

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي - أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في الأمم...

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للمعلومات في التقرير السنوي الثاني الصادر عن وكالة الاتحاد...

التقرير أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية  اللغات متاح بالـ ...

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للمعلومات في تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عن الوضع...

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر...

تسجيل ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي في تشرين الأول/أكتوبر 2024

من بينهم 17 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان اللغات متاح بالـ English عربي   بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في...