أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير شرعية؟”، وذلك يوم الثلاثاء 25/ أيار/ 2021 عبر منصة زووم، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة عالية منصور – كاتبة في الشأن السياسي، والمحامي محمد صبرا، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
وصف السيد فضل عبد الغني هذه الانتخابات بالهزلية وتحدث عن أهمية التصدي لها ومواجهتها، وأشار إلى أنها تنتهك قرارات المجتمع الدولي -متمثلاً في مجلس الأمن الدولي- الخاصة بسوريا، وبشكل خاص القرار رقم 2118 و2254، والتي تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونوَّه عبد الغني إلى أن القرار 2254 قد صدر في عام 2015 أي بعد الانتخابات الرئاسية السابقة المنعقدة في حزيران/ 2014، وقال إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد سجلت منذ تلك الانتخابات الصورية حتى نيسان 2021 مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة على يد قوات النظام السوري، وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 26 نيسان المنصرم 2021، والذي تحدث عن عدم شرعية الانتخابات المزمع عقدها، واستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات السابقة.
كما أكد السيد عبد الغني أن النظام السوري قد هندس دستور عام 2012 منفرداً؛ مما يجعله دستوراً خاصاً به وحده، وفرضه بقوة الأجهزة الأمنية، وأعطى من خلاله لبشار الأسد صلاحيات تجعل منه دكتاتوراً متوحشاً فوق المحاسبة، وتستحيل إزالته عبر الطرق الديمقراطية، وجمعَ السلطات الثلاثة في يده، ويضاف إليها سطوة عنيفة من الأجهزة الأمنية التي يبلغ عدد عناصرها عشرات الآلاف.
