المواطن سمير فوزي عطا وزوجته السيدة سمر عوض حسين مختفيان قسريا منذ عام 2013

باريس-أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “سمير فوزي عطا”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة درعا، من مواليد عام 1976، وقضية زوجته السيدة “سمر عوض حسين”، التي كانت تعمل موظفة في معهد المراقبين الفنيين في مدينة درعا قبيل اعتقالها، وهي فلسطينية سورية تقيم في مدينة درعا، من مواليد عام 1976، اعتقلتهما قوات النظام السوري يوم الإثنين 14/ تشرين الأول/ 2013، من حي شمال الخط – جانب مستوصف مكافحة السل مقابل ثانوية الشهيد محمد جبر الفالوجي بمدينة درعا، على خلفية اعتراضهما على سرقة منزلهما من قبل عناصر قوات النظام السوري، وذلك في أثناء قيام عناصر قوات النظام السوري بعملية عسكرية لهدم نفق بين حي شمال الخط الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري وحي المخيم الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وبعد الانتهاء من هذه العملية قامت عناصر قوات النظام السوري بسرقة محتويات المنازل في الحي، واقتادت سمير وزوجته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
 
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “سمير” والسيدة “سمر”.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سمير فوزي عطا والسيدة سمر عوض حسين، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهما وتعذيبهما في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
 
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
 
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.