إدانة لاحتجاز قوات الجيش الوطني المواطن السوري حكمت الدعار وتعذيبه حتى الموت

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
حكمت خليل الدعار، من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، يعمل في رعي الأغنام، يبلغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولديه طفلان، اعتقلته عناصر من لواء صقور الشمال التابع لقوات الجيش الوطني في 16/ أيلول/ 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذات التاريخ عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.
حدثت عملية احتجاز حكمت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
 
نُشير إلى أن حكمت الدعار قد جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة، والإقامة في مدينة رأس العين.
تلقت عائلة الضحية حكمت في 20/ أيلول/ 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22/ أيلول/ 2021 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حكمت الدعار للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
 
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
 
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.