مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة و12 ألف مصاب ينتظرون محاسبة النظام السوري
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إنَّ يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، والذي يصادف 30 تشرين الثاني من كل عام يأتي بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتُجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية. وأشار التقرير إلى أنَّ اعتقاداً كان سائداً لدى العديد من الحقوقيين بأنه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم.
وفي هذا السياق قال التقرير إن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013. وهو الذي صادق على الاتفاقية في أيلول/ 2013، إلا أنَّه نفَّذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته عليها بحسب التقرير. وقد أثبتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منذ عام 2013 عشرات الحوادث التي استخدمَ فيها السلاح الكيمائي، وذكرت في تقريرها الصادر في شباط/ 2021 أنَّها وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، واعتبرت كلاً منها جريمة حرب. كما أسندت آلية التحقيق المشتركة المسؤولية للنظام السوري في أربع هجمات من أصل ستٍّ حددت المسؤول عنها.
وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، ووصفها التقرير بأنها إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم. وقد أدى توسع الولاية إلى إصدار تقريرين على درجة غاية في الدقة والأهمية من فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حددا مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية. وإثرَ إصدار التقرير الثاني اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/ 2021 قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وشدَّد التقرير على أنه بناءً على كل ذلك يجب أن يتم نبذ ومحاسبة النظام السوري ومن يدعمه، وليس إعادة تطبيع العلاقات معه.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.
رأى التقرير أنه يجب الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، واعتقدَ أنَّ التقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع للمنظمة إضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سلاحاً كيميائياً قد تم استخدامه، وبما تحتويه من أدلة صارمة تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي، وقال التقرير إنه يجب على كافة دول العالم محاربته وردعه؛ نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل.
كما طالب التقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام السوري، معتبراً هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام السوري من الهجمات الكيميائية.