يجب فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي نظراً لاستمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2022، وأشارت إلى أنه يجب فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي نظراً لاستمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر شباط 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 161 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، كما سجل مقتل 66 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى 3 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و11 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد شباط ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 2 منها على يد جهات أخرى، و1 على يد كل من قوات النظام السوري، والقوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
جاء في التقرير أن شباط شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام المنصرم 2021، مع تراجع ملحوظ في حدة الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري في منطقة جبل الزاوية، حيث اقتصرت على هجمات استهدفت خطوط الجبهات في محيط القرى الجنوبية في جبل الزاوية، كما تعرضت قرى ريف إدلب الشمالي لهجمات أرضية عدة. فيما شهدت مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي تصاعداً في وتيرة القصف الصاروخي مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية شمال حلب، طالَ المدن الرئيسة بشكل أساسي.
وبحسب التقرير استمرت في شباط الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما رصد التقرير حوادث قصف بين الطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير تصاعداً في حدة التفجيرات عبر عبوات ناسفة في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي والشرقي، طالت التفجيرات قيادات من الجيش الوطني السوري، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة أيضاً، وكذلك في قرى بلدات ريف دير الزور الشرقي. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في شباط 16 مدنياً بينهم 5 أطفال لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 20 مدنياً بينهم 8 أطفال. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في شباط في عموم مناطق سوريا، وعلى صعيد مختلف السلع والمواد، شهدت الأسواق في مناطق النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في كافة الأسعار، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة توافر أدوية وارتفاع مستمر في أسعارها. وعن شمال غرب سوريا، قال التقرير أنه على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة التركية ما زالت تشهد الأسواق ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والتموينية، ووصلت أسعار بعض المواد لمستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية للمدنيين، في ظلِّ انتشار البطالة بشكل عام وعدم توفر فرص عمل وتدني أجور العاملين.
وبحسب التقرير ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 شهد شباط ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا، حيث سجلت الحصيلة الشهرية الأعلى من الإصابات منذ تشرين الثاني/ 2021. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 3173 حالة إصابة، و86 حالة وفاة في شباط. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا في شباط حتى الـ 27 منه وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN 3633 حالة إصابة و25 حالة وفاة. وبلغت الإصابات بفيروس كورونا في شباط وفق هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 916 حالة إصابة و27 وفاة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري لا تزال منطقة شمال غرب سوريا تعيش الآثار الكارثية للعواصف المطرية والثلجية وسوء الأحوال الجوية التي سادت في شهر كانون الثاني المنصرم، كما رصد التقرير استمرار اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الشمالي، بسبب استخدام المدافئ ووسائل الطبخ. أما في مخيمات شمال شرق سوريا فما زالت الأوضاع كارثية داخل هذه المخيمات ومن أبرزها مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…