مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية
تجمع عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري في منطقة جسر الرئيس بمدينة دمشق في انتظار المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في ٣/ أيار/٢٠٢٢ (مصادر مفتوحة)
اللغات
متاح بالـ
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
النظام السوري أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين:
في 30/ نيسان/ 2022 صدر قانون عفوٍ بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022 ، وقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري على خلفية الحراك الشعبي ضده، وذلك كون النظام السوري قد اعتقل مئات آلاف السوريين على مدى قرابة اثني عشر عاماً، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري ما زال يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد أصدرنا في الـ 16 من أيار الجاري تقريراً قدَّمنا فيه تحليلاً لنص المرسوم ولحالات الإفراج الناجمة عنه، وفي هذا البيان نحدّث الحصيلة التي وردت في التقرير، ونؤكد استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم أنه لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.
وقد انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية:
أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو نرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو، لأن إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير.
وتتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وكذلك عدم قدرتنا مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
نوصي الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.