اللغات
متاح بالـ
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطنين الأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف” من مواليد عام 1975، و1979، و1984 حسب الترتيب، وهم جميعاً من أبناء مدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب الغربي، الذين كانوا يعملون سائقين على مركبات مخصصة لنقل وشحن البضائع قبيل اعتقالهم، اعتقلت عناصر قوات النظام السوري بداية “علي” في يوم الاثنين 27/حزيران/ 2011 إثر مداهمة منزله في حي الشيرديبة بمدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الغربي، واقتادته إلى مركز احتجاز في مشفى مدينة جسر الشغور الوطني، ثم نقل نحو جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
ثم قامت عناصر قوات النظام السوري باعتقال شقيقيه “عبد الله” و”ثائر” في يوم الثلاثاء 4/تشرين الأول/ 2011، حيث اعتقلت “ثائر” من مكان عمله في مكتب مركبات لنقل وشحن البضائع في مدينة اللاذقية، ثم اعتقلت “عبد الله” من إحدى محطات الوقود في مدينة اللاذقية، عبر كمين أمني بعد استدراجه من قبل شقيقه ثائر، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهما أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للأشقاء “علي وعبد الله وثائر زكريا وسوف”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.