الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للبيانات في تقرير مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك حول التجنيد لدى هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المسلحة

أصدر مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية في كانون الأول/ 2022 تقريراً عن التجنيد لدى هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المسلحة في سوريا.
اعتمد التقرير على مصادر عدة أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 52
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EUAA/EASO): 17
إضافةً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، ومصادر إعلامية أخرى.
ركز التقرير على ممارسات التجنيد لأكبر مجموعتين مسلحتين تعملان في شمال سوريا، الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، كما تطرق إلى تطور “الجيش السوري الحر” منذ عام 2018.

وفقاً للتقرير فقد تمَّ تجنيد 569 طفلاً من قبل الجيش الوطني في عام 2021، وذكر أنه في بعض الحالات يتم تجنيد الأطفال حتى سن 14-15 إذا اعتبرهم الجيش الوطني جاهزين بدنياً، وأوضح أن الدافع الرئيس لانضمام القاصرين إلى الجيش الوطني هو العوض المادي الذي يتقاضاه المجند الطفل.

قال التقرير إنَّ حصيلة المجندين من الأطفال لدى هيئة تحرير الشام ارتفعت في النصف الأول من عام 2021 من 61 إلى 187، لتكون الحصيلة الكلية قرابة 380 طفلاً قد تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل هيئة تحرير الشام. ولفتَ التقرير إلى أن الأعداد الفعلية للأطفال الذين يخدمون في هيئة تحرير الشام اعتباراً من تشرين الثاني/ 2022 غير معروفة. مشيراً إلى مساعيها في تخفيض عدد الأطفال المجندين في صفوف قواتها، حيث لم تعد تجند القاصرين بنفس القدر الذي كانت عليه في سنوات النزاع السابقة.
تحدث التقرير عن أن تجنيد الهيئة للأطفال يتم على أساس أيديولوجي، وتنشر الهيئة ايديولوجيتها عبر الشرعيين ورجال الدين الذين توظفهم، عبر جلسات في المساجد، وندوات يعقدونها في مخيمات النازحين. وفي حالات أخرى تم رصد تجنيد الأطفال عبر دسِّ هذه الأيديولوجيا من قبل بعض المعلمين في بعض المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للتعاون والمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يُطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

للاطلاع على التقرير.