بيان مشترك: الاستجابة للزلزال يجب ألا تصبح وسيلة لإعادة العلاقات مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية ضد شعبه

عمليات البحث من قبل فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والأهالي عن ناجين وضحايا من تحت أنقاض مباني مدمرة في مدينة حارم بريف محافظة إدلب إثر الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا في 6/ شباط/ 2023

تأثرت مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6/ شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.
إنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه، حيث شكلت اللجنة العليا للإغاثة القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.
أطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.

تعتقد المنظمات السورية الموقعة على هذه الرسالة بضرورة تذكير هذه الدول، والدول الداعمة للنظام السوري بالنقاط الأساسية التالية:
1. النظام السوري على مدار 12 عام تسبب في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

2. النظام السوري ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

3. النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه.

4. حليف النظام السوري (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.
كل ذلك يؤكد، أن النظام السوري لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة.
إن المنظمات الموقعة تؤكد ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

الموقعون:

1. R-SEAT
2. سوريات عبر الحدود
3. مركز أمل للمناصرة والتعافي
4. مكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة
5. جنى وطن
6. دوزنة
7. البوصلة للتنمية والإبداع
8. النساء الآن من أجل التنمية
9. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
10. اتحاد المكاتب الثورية
11. المجلس السوري البريطاني
12. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
13. مؤسسة الذاكرة السورية
14. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
15. رابطة الأطباء المغتربين السوريين -سيما
16. منظمة مرام للإغاثة والتنمية
17. اورنامو للعدالة وحقوق الانسان
18. اتحاد المنظمات الألمانية السورية
19. MARS
20. مركز دودري
21. نقطة بداية
22. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير