الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في فعالية بعنوان “محاربة التضليل الإعلامي: مسؤولية مشتركة” نظمتها البعثة الدائمة لألمانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

لاهاي – الخميس 23/ شباط/ 2023: شارك الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “محاربة التضليل الإعلامي: مسؤولية مشتركة”، التي نظمتها البعثة الدائمة لألمانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتعاون مع شبكة تقوية القواعد المناهضة للأسلحة الكيميائية والبيولوجيةCBWNet ، وعقدت في مقر السفارة الألمانية في مدينة لاهاي. وقد ألقى سعادة السفير توماس شيب، الممثّل الدائم لألمانيا في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية الكلمة الافتتاحية، وبمشاركة تشيلسي فيوكس، من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ورايموندا ميغلينيش، من منظمة EUDisinfo، والصحفية كلوي هادجماثيو، من الــ BCC، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة البروفيسور ثيلو ماراون من شبكة تقوية القواعد المناهضة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية CBWNet.

ناقشت الفعالية حملات التضليل الإعلامي التي ترعاها بعض الدول والتي تشكل تهديداً لقدرة المؤسّسات الدولية على العمل بشكل فعال.
تحدث الأستاذ فضل في مداخلته عن أن أحد أبرز أساليب مواجهة حملات التضليل تكون عبر الاعتماد على منهجية عمل دقيقة، والانحياز إلى الحقيقة ولو كانت تخالف أهوائنا، وأن نكون موضوعيين ومستقلين في عملنا، وقال إن هيئات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الحقوقية ذات المصداقية تعتمد كل ذلك كأساس في عملها، ولذا فإننا لا نجد التهجيم من روسيا وإيران والنظام السوري على منهجية العمل، بل يكون عبر مصطلحات فضفاضة وكلمات مكررة، مثل (الأدلة مزيفة، التقرير منحاز، المصادر وهمية، التقرير منحاز للغرب)، ولم تقدم حملات التضليل أي تقرير يعارض التقارير الحقوقية بمنهجية عمل مشابهة للتقارير الحقوقية، لأنه ليس لديها أية معايير تستند عليها، عدا تهديد الشهود، وحشد الدول الدكتاتورية الموالية لروسيا للتصويت معها، والاستناد إلى مواقع صفراء ممولة من قبلها.
وأشار إلى تاريخ النظام السوري وروسيا الأسود في الكذب وخداع المجتمع الدولي، وضرورة تحميل روسيا مسؤولية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لأنها أنهت ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة، وهددت الشهود والناجين من هجوم دوما في نيسان/2018، الذي شنه النظام السوري وتورطت هي فيه بشكل مباشر وذلك مثبت في تقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، وشدد على أنه بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وركز على أهمية إدانة كافة محاولات إعادة العلاقات مع نظام ثبت استخدامه أسلحة دمار شامل ضد شعبه. مؤكداً أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل، لهذا فإن على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن مجلس الأمن فشل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكرر النظام السوري استخدامه للأسلحة الكيميائية على الرغم من كافة قرارات مجلس الأمن، وفشل مجلس الأمن في أوكرانيا بسبب الفيتو الروسي، لذا لا بد من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
وفي الختام، أكد على أن النظام السوري الذي قصف شعبه بالأسلحة الكيميائية هو نظام غير موثوق ولا يمكن تسليمه المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا لما له من تاريخ طويل ومثبت في نهب المساعدات، وعلى الدول الداعمة إيجاد آليات بديلة لأن الغالبية العظمى من المساعدات لن تصل للمتضررين.