النظام السوري يستغل كارثة الزلزال في نهب المساعدات الإنسانية وفي الدعاية السياسية بهدف إعادة العلاقات معه
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2023، وقالت إنَّ النظام السوري يستغل كارثة الزلزال في نهب المساعدات الإنسانية وفي الدعاية السياسية بهدف إعادة العلاقات معه.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 16 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر شباط 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 81 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
قال التقرير أن زلزالاً بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر مركزه منطقة كهرمان مرعش في جنوب وسط تركيا بالقرب من الحدود التركية/السورية، تبعها زلزال ثان له نفس المركز بعد قرابة11 ساعة بلغت قوته 7.6، ضربا كلاًّ من جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط، وتسببا وما تبعهما من هزات ارتدادية بأضرار بشرية ومادية كبيرة، وكانت منطقة شمال غرب سوريا من المناطق الأكثر تأثراً بالزلزال، بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير، وبسبب هشاشة الأبنية في المنطقة التي تعرضت لحملات عسكرية. وعزا التقرير ارتفاع حصيلة الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض لتأخر وصول المساعدات الأممية إلى المنطقة ودخولها بعد أربعة أيام من الكارثة. أضاف التقرير بأن الزلزال تسبب بتشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية.
أكد التقرير على استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق، كما عمد لاغتنام هذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية على المناطق التي استعاد سيطرته عليها فقام بعمليات هدم لمئات الأبنية بذريعة تصدعها جراء الزلازل.
جاء في التقرير أن شباط شهد انخفاضاً نسبياً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. كما وثق التقرير مجزرة ارتكبتها الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام السوري بإطلاقها الرصاص على 40 شخص على الأقل، تم العثور على جثامينهم في 17/ شباط، في منطقة تقع شرق بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، بسبب خلافات على احتكار جني محصول الكمأة.
سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي وعين عيسى في بريف الرقة الشمالي في شهر شباط.
رصد التقرير في شباط استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظة دير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في شباط 6 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام عام 2023، 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً. كما استمرت عمليات اغتيال المدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب والحسكة ودرعا.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط بأضرار كبيرة تسببت في غياب معظم الخدمات، حيث انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق والأحياء، كما تسبب الزلزال في انهيارات لخزانات المياه العامة في بعض المناطق وانقطاع المياه عنها.
قال التقرير إنَّ الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء استمرت على مدار شهر شباط للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين.
رصد التقرير في شباط استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما ضاعف الزلزال من معاناة المدنيين في المنطقة حيث تأثرت كافة الخدمات العامة بتداعيات الزلزال. وأضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور في شباط، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.
طبقاً للتقرير فقد استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تعرض المنطقة لكارثة الزلزال في 6/ شباط، حيث شهدت حركات نزوح جديدة جراء الدمار الذي سببه الزلزال. وفي مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، استمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، فيما يستمر تضييق النظام السوري على دخول مادة الطحين، كما شهدت أسعار المحروقات في المخيم ارتفاعات جديدة.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…