أطراف النزاع ما زالت تمارس المزيد من الانتهاكات ضد النساء العاملات في الشأن العام
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8/ آذار، تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس الأوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما لا يقل عن 35 ألف سيدة”، مشيرة إلى أن أطراف النزاع ما زالت تمارس المزيد من الانتهاكات ضد النساء العاملات في الشأن العام.
يغطي التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنماط العنف والاعتداءات التي تتعرض لها النساء والناشطات على خلفية عملهن وأنشطتهن في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية، وسياق هذه الأنماط وأنواعها وتمييزها بين كل طرف أو تشابه الأطراف في ممارستها، ويستعرض حصيلة سبعة أشكال مختلفة من العنف وحصيلة القتل بدافع جنساني، التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في غضون عام، أي منذ آذار/ 2022 حتى آذار/ 2023، كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ السيدات (الإناث البالغات) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وكانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 16298 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11957 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، هو المسؤول عن قرابة 74 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري استهداف السيدات بعمليات القتل. وقتلت 977 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 79. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 885 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية169. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و986 سيدة على يد جهات أخرى.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10169 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8473 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و44 لدى هيئة تحرير الشام، و873 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و524 لدى قوات سوريا الديمقراطية. وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.
وعلى صعيد متصل وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 113 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 94 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد جهات أخرى. وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، سيدة واحدة وردت صورتها ضمن مجموعة صور قيصر، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.
كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 11532 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، كانت 8016 على يد قوات النظام السوري، و3487 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 13 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و16 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ كلاً من النظام السوري وتنظيم داعش قد مارس العنف الجنسي كسلاح حرب استراتيجي وأداة تعذيب وانتقام ضد المجتمع السوري.
ووفقا للتقرير تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بتشريد ما لا يقل عن 35 ألف سيدة داخل سوريا ممن تضررت/ هدمت مساكنهن وأصبحت غير قابلة للسكن، معظمهن كن قد تعرضن سابقاً للتشريد لأزيد من مرة، تركزت معظم حالات التشريد منطقة شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري والمناطق المجاورة لها، كما توفيت 1524 سيدة بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، من بينهن 13 سيدة من العاملات في المنظمات الإنسانية، و22 سيدة من الكوادر الطبية وسيدة واحدة من كوادر الدفاع المدني. وقد أدت تداعيات الزلزال إلى مضاعفة معاناة النساء واضطرارهن إلى مواجهة تحديات مضافة.
عرض التقرير أنماط والانتهاكات التي تعرضت لها النساء وبشكل خاص الناشطات والعاملات منهن في شمال شرق وشمال غرب سوريا على خلفية أنشطتهن وتأدية مهامهن ضمن المجالات الخدمية والإنسانية، والسياسية والإعلامية، والأنشطة الموجهة للنساء، أو أثناء قيام القوى المسيطرة بحملات الدهم والاقتحام وتنفيذ العمليات العسكرية، مسجلاً ما لايقل عن 86 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء من قبل أطراف النزاع، وقد تسببت تلك الانتهاكات في تعرض النساء لمخاطر جسدية ونفسية هائلة، دفعت العديد منهن إلى ترك مناطقهن أو إيقاف عملهن أو التقليل والحد من أنشتطهن أو الهروب من التهديدات والنزوح والسفر نحو مناطق أخرى.
كما سجل التقرير حوادث العنف ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي والعنف الأسري مؤكداً أنها من أشكال الانتهاكات التي لم تتوقف طوال مدة النزاع المسلح، وقد اتسعت ممارستها بحق النساء النازحات والمتأثرات بالنزاع والأزمات الإنسانية ووصلت في بعض الأحيان حدَّ قتلها، وذلك على خلفية جنسانية مرتبطة بشكل أساسي بما يطلق عليه مجتمعياً اسم “جرائم الشرف”، واعتبر التقرير أن هذه الاعتداءات والجرائم انعكاس واضح لمدى هشاشة البنية القانونية والقضائية الناظمة لحقوق المرأة، وقد وثق التقرير منذ آذار/ 2022 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 16 حادثة عنف ضد المرأة من بينها حالتي قتل طالت النساء بدافع جنساني على يد أسرهن أو شركائهن، معظمها بذريعة “الشرف” أو رفض النساء لتزويجهن قسرياً، أو حالات ناجمة عن عنفٍ من الرجل.
استنتج التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومارست انتهاكات بحق المرأة على نحو واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسار على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت، وأن العديد من الممارسات التي تستند إلى قوانين وتشريعات لدى جميع أطراف النزاع، تنتهك حقوق المرأة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أكد التقرير على أن العشرات من حقوق المرأة الأساسية يتم انتهاكها، وفي مقدمتها، الحق في الحياة، عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفي التنقل، واللباس، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، وغيرها من الحقوق. وإن تعزيز دور المرأة، وحمايتها من العنف والانتهاكات، بما في ذلك حقها في العمل السياسي والإعلامي وحرية الرأي، سوف ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع كله، كما أن كل ذلك من الأمور الأساسية في السعي نحو المساواة والتنمية.
أوصى التقرير كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي. وإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر. وإتاحة الحماية والأمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات. دعم الجهود التي تبذلها النساء في مكافحة العنف الواقع عليهن والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها النزاع على حياتهن.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة عقد من الزمن في سوريا.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…