روسيا دعمت النظام السوري في هذا الهجوم
بقايا صاروخ من طراز 9M27K1 استخدمته قوات النظام السوري في هجومها العنقودي على مخيمات شمال غرب مدينة إدلب في 6/ تشرين الأول/ 2022
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب”، وأكدت فيه أن روسيا دعمت النظام السوري في هذا الهجوم.
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي كمنهج معتمد في التحقيق، وهو منهج يعتمد على جمع واستقراء الدلائل والحجج والشهادات وذكر أنَّ التحقيق في هجمات الذخائر العنقودية يعتبر ذو طبيعة مختلفة عن التحقيق في هجمات بأسلحة أخرى، نظراً لطبيعة السلاح المستخدم وآلية انفجاره وانتشاره في مساحة شاسعة، وقد واجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال هذا التحقيق مصاعب عدة من أبرزها أن المنطقة المستهدفة تضم عدة مخيمات، بعضها عشوائي لا تتوفر خرائط أو صور سابقة لها، إضافةً إلى أنَّ منطقة أحراش الباسل المجاورة للمخيمات ذات طبيعة عسكرية يصعب الوصول لها، إضافةً إلى ذلك قام بعض السكان بنقل مخلفات القصف إلى مناطق أخرى أو التخلص منها وعلى وجه الخصوص حواضن الصواريخ مما صعب مهمة تحديد أماكن سقوطها بدقة.
قال التقرير إن الهجوم وقع في 6/ تشرين الثاني/ 2022 على المنطقة الجبلية الواقعة في الجهة الغربية والشمالية الغربية من مدينة إدلب والتي تتوزع فيها مجموعة من المخيمات أبرزها: مرام، وطن، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين، الإيمان/ كفر روحين، بعيبة. وتمتد هذه المخيمات من الجنوب الغربي لبلدة كفرجالس وصولاً لقرية مورين وسهل الروج، وتجاورها من الجهة الجنوبية والغربية “أحراش الباسل” وهي منطقة حراجية، تبلغ مساحتها نحو 2 كم مربع، تضم معسكرات لهيئة تحرير الشام، خضعت هذه المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة في عام 2013 ثم سيطرت هيئة تحرير الشام على كامل المنطقة في عام 2017، تخضع المنطقة وقت الهجوم لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
ذكر التقرير أن راجمة صواريخ متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، رجح أنه مطار النيرب العسكري في مدينة حلب، أطلقت باستخدام نظام إطلاق صواريخ BM-27URGAN عيار 220 ملم، صواريخ من نمط 9M27K1 تحمل ذخائر فرعية من نمط 9N235، ورجح من خلال رصد مخلفات الهجوم أن عددها ثمانية صواريخ، انفجرت تباعاً في سماء المنطقة الجبلية المكتظة بالمخيمات، شمال غرب وغرب مدينة إدلب، ومنطقة أحراش الباسل. سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، يتوزعون إلى 9 مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتين وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام توفيا جراء الهجوم العنقودي على المعسكرات في منطقة أحراش الباسل، وإصابة ما يقارب 75 شخصاً آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين. وقع العدد الأكبر من الضحايا القتلى في مخيم مرام للنازحين، وأشار التقرير إلى نزوح قرابة 7500 مدنياً جراء هذا الهجوم.
حدد التقرير انتشار مخلفات القصف في 29 موقعاً سقطت فيها مخلفات الصواريخ العنقودية، 26 من هذه المواقع توزعت في أربعة مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية هي “مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين” وإصابتها بأضرار مادية متفاوتة، وكان مخيم مرام هو الأكثر تضرراً جراء الهجوم. كما استعرض الأضرار التي لحقت بالمخيمات.
أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، وعلى تلقيه الدعم اللوجستي من القوات الروسية في هذا الهجوم. وأكد أن استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.
قال التقرير إن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.
أوصى التقرير مجلس الأمن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، والذي نصَّ بشكلٍ واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”. وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام الروسي والسوري المسؤولية عن هذا الهجوم، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. كما طالب النظام السوري بالتوقف عن قتل المواطنين السوريين والالتزام بالدستور السوري والقانون الدولي. والالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني والتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب وتعويض الضحايا المتضررين من الهجوم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..