الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم جلسة استماع في البرلمان البرتغالي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع في البرلمان البرتغالي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا – 3/ شباط/ 2023 | المصدر: تلفزيون البرلمان البرتغالي Canal Parlamento

الجمعة 3/ شباط/ 2023: قدم المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأستاذ فضل عبد الغني، جلسة استماع في البرلمان البرتغالي، تحدث خلالها عن حالة حقوق الإنسان في سوريا وأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال عام 2022، وفي مقدمتهم النظام السوري.

قال الأستاذ فضل عبد الغني في مداخلته إنَّ الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها.
حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1057 مدنياً، بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 شخصاً بسبب التعذيب، و6 من الكوادر الطبية، و3 من الكوادر الإعلامية في عام 2022، كما سجلت ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينها 148طفلاً و457 سيدة.
وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وتضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، وأكد عبد الغني أنه لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وطالب البرلمان البرتغالي بالضغط على الحكومة البرتغالية من أجل مزيد من الانخراط في الملف السوري، وبشكل خاص المواضيع الحقوقية، كي يبقى صوت الحكومة البرتغالية مسموعاً للسوريين الذين ما زالوا يناضلون من أجل الانتقال من الدكتاتورية إلى الحرية والديمقراطية.
وفي نهاية الجلسة، قدمت الأحزاب المشاركة مداخلات وأسئلة للسيد عبد الغني، الذي أجاب عليها استناداً إلى بيانات ورؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحاسبة والانتقال الديمقراطي.
كما أجرى الأستاذ فضل عبد الغني مقابلات مع صحيفتي ببليكو ودياريو دي نوتيشاس، اثنتين من أبرز الصحف البرتغالية، على هامش الجلسة، تحدث في مقابلته الأولى مع صحيفة ببليكو والتي سبقت جلسة الاستماع في البرلمان عن التدخل الروسي في سوريا وأوكرانيا من منظور القانون الدولي. وفي المقابلة الثانية تحدث مع صحيفة دياريو دي نوتيشاس عن ضرورة محاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات التي مارسها ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وعن مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري في المطالبة بحقوقه العادلة، وأشار إلى مساهمة روسيا وإيران في دعم جرائم بشار الأسد وبقاؤه في السلطة على الرغم من ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتله ما يزيد عن 200 ألف مدني بينهم 14 ألف بسبب التعذيب، واعتقاله/ إخفائه ما يقارب 135 ألف شخص.