فرنسا وبريطانيا تؤكدان أن إعادة الممتلكات لأصحابها أساسي لعودة اللاجئين الآمنة والطوعية
اللغات
متاح بالـ
الخميس 19/ تشرين الأول/ 2023: عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بهدف إطلاق تقريرها الموسع بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، وذلك في باريس، فرنسا، بمشاركة السيدة بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سوريا، وآنا بيرت، مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جنيف، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، والسيدة ماري فوريستير، مستشارة سوريا في المعهد الأوروبي للسلام، وأدار الجلسة السيد أسعد العشي المدير التنفيذي لبيتنا، سوريا.
سعت الفعالية إلى فضح ممارسات النظام السوري في السيطرة على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في محافظة حمص، وذلك عبر عرض أبرز مخرجات التقرير، بما في ذلك تحليل التشريد القسري والدمار، وتقديم توصيات لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومات، للتصدي لانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا ودعم الأفراد والمجتمعات المتضررة، وتشجيع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة جهودها في توثيق انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا، وتعزيز المساءلة والعدالة لضحايا هذه الانتهاكات.
افتتح الفعالية السيد أسعد العشي، بالترحيب بالمشاركين والحضور وتحدث عن موضوع الفعالية وأهدافها، ثم نقل الكلمة إلى السيدة بريجييت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سوريا.
وبدأت السيدة بريجييت كورمي كلمتها بالإشارة إلى أهمية وضرورة التقرير الموسع الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الموضوع وقالت إن “النظام السوري تبنى عدة قوانين لوضع إطار قانوني لاستملاك الممتلكات”. وأكدت أن “انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين” وأضافت أنه من المهم إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، موضحةً أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ بينهيرو لحماية حقوق الممتلكات، وأهمية عمل المجتمع الدولي على توحيد الجهود والوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات والتي هي أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين السوريين.
ثم انتقلت الكلمة إلى السيدة آنا بيرت، مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جينيف وأشارت في كلمتها إلى أهمية العمل على حماية حقوق الممتلكات في سوريا وأشارت إلى أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشير بطريقة واضحة ومهمة إلى الآليات التي استخدمها النظام السوري للاستيلاء على الممتلكات. وأضافت أنه “في ظل الحديث عن عودة آمنة وطوعية للاجئين فإن هذه المحادثات عادةً ما تركز على انتهاكات الاعتقال التعسفي والقتل والأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، إلا أن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين عند الحديث عن العودة الآمنة” واختتمت كلمتها بالحديث عن جهود بعثة المملكة المتحدة في جينيف من أجل تطبيق القرار 2254 ودعم عمل لجنة التحقيق الدولية، وأكدت على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة.