اللغات
متاح بالـ
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “علي جمعة الحصرم” الذي كان يعمل سائقاً لسيارة نقل قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية معرشمارين في ناحية معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد 1961، اعتقلته عناصر من قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في 25/ أيار/ 2012، لدى مروره على نقطة تفتيش مؤقتة تابعة لهم في مدينة النبك شمال محافظة ريف دمشق على طريق دمشق الدولي أثناء توجهه إلى محافظة إدلب، واقتادته مع سيارته إلى فرع الأمن العسكري في مدينة النبك ثم تم تحويله فور ذلك إلى فرع أمن الدولة (فرع الخطيب) في شارع بغداد في مدينة دمشق، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، وما يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “علي جمعة الحصرم”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “علي جمعة الحصرم”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 وما يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.