fbpx
الرئيسيةالاعتقالإدانة لاحتجاز النظام السوري السياسي عبد الله الماضي وإخفائه قسريا قرابة 12...

إدانة لاحتجاز النظام السوري السياسي عبد الله الماضي وإخفائه قسريا قرابة 12 عاما ووفاته بمراكز الاحتجاز التابعة له

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

إدانة لاحتجاز النظام السوري السياسي عبد الله الماضي وإخفائه قسريا قرابة 12 عاما ووفاته بمراكز الاحتجاز التابعة له

متاح بالـ


عبد الله عاني الماضي، مهندس مدني وناشط سياسي، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، مواليد عام 1957، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري في أيار
/ 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

ونشير إلى أن “عبد الله عاني الماضي” كان قد اعتقل في وقت سابق في عام 1990 من قبل النظام السوري على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري قرابة ثمانية سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998م. ومع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 عُرف بنشاطه السياسي والمدني السلمي، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه. 

وفي 10/ كانون الثاني/ 2024، تلقت عائلة “عبد الله” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز ونرجح أنه سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة دمشق من قبل أحد الناجين والشهود من  مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وما زلنا نجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته، ولدينا معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه. 

إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. 

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها. 

المواد ذات الصلة

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

اللغات متاح بالـ English عربي   أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري...

هجمات إلكترونية استهدفت موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتمكن الفريق التقني من التصدي لها

الهجمات الإلكترونية شبه يومية، ولكنَّ الهجمة الأخيرة كانت عنيفة جداً اللغات متاح بالـ English عربي   تعرَّض موقع الشبكة السورية لحقوق...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك بيانات آلاف المختفين قسرياً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناتٍ لآلاف المفقودين والمختفين...

دعوة: الآثار المدمرة لخفض المساعدات الإنسانية في سوريا: التحديات واستراتيجيات لتخفيف الكارثة

حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة اللغات متاح بالـ English عربي   الشبكة السورية لحقوق الإنسان...