اللغات
متاح بالـ
قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، وقع هذا الاعتداء خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من النشطاء المحليين، فإنّ الحادثة قد جرت عندما اعتدت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام لفظياً، وجسديّاً على أربعةٍ من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين العاملين في قنواتٍ ووكالاتٍ عربية ومحلية، وذلك أثناء تواجدهم على إحدى المنصات المخصصة للتصوير والتغطية الإعلامية، مع محاولة إنزالهم بالقوة، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.
وفي حادثة أخرى منفصلة وقعت بذات الوقت، تعرض مراسل إحدى الوكالات الإعلامية الدولية في محافظة إدلب للاعتداء اللفظي، والتهجّم من قبل أنصار هيئة تحرير الشام، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، نتيجةً لتواجده في تظاهرةٍ مناهضةٍ لهيئة تحرير الشام. وتتحفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن نشر أسماء الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، الذين تعرّضوا لهذه الاعتداءات؛ منعاً لتعرضهم لمزيد من المضايقات والملاحقة من قبل هيئة تحرير الشام.
ونُشير إلى أنّه في 15/ آذار/ 2024، شهدت محافظة إدلب تظاهرتين مركزيتين: الأولى كانت في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مناهضةً للنظام السوري، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف إدلب، مناهضةً لهيئة تحرير الشام، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب بتظاهرة مركزية.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات الاعتداء على الإعلاميين على يد هيئة تحرير الشام، وتُطالب بفتح التحقيقات، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تُدين كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، ونُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، كما نُطالب باحترام حرّية العمل الإعلامي، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التضييق والتحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرّية الرأي والتعبير، والكفّ عن توجيه التهم الأمنية كذريعةٍ لعمليات الاعتقال والاحتجاز.