رصدنا انتهاكات في كافة مناطق السيطرة ممّا يؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2024، ورصدت انتهاكات في كافة مناطق السيطرة ممّا يؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 31 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آذار 2024، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 102 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير من بين الضحايا 1 ضحية من الكوادر الطبية. وسجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال، و5 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظة إدلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثتي اعتداء على منشأة تعليمية وحادثة اعتداء واحدة على مكان عبادة.
في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في آذار استمرار الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيداً عن خطوط التماس. كما سجل التقرير استمرار الاستخدام المكثف والعشوائي من قبل قوات النظام السوري للطيران المسيَّر عن بعد (الانتحاري) للشهر الثاني على التوالي في تنفيذ العديد من الهجمات على مناطق في كل من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومناطق في محافظة إدلب، وريف حلب الغربي سواء كانت قريبة أو بعيدة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، والتي أسفرت عن ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين. وسجل التقرير تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني في حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 5 من مخيمات النازحين ومتضرري الزلزال المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات ناتجة عن هطولات مطرية غزيرة شهدتها هذه المناطق، إضافة إلى تسجيل أضرار فيما لا يقل عن 9 من المخيمات المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب اندلاع حرائق ضمن هذه المخيمات ناتجة عن أسباب مختلفة ذكرها التقرير.
وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.
قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في آذار من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له، مشيراً إلى أنَّ النظام السوري قد خرق عبر عمليات الاعتقال هذه قرار محكمة العدل الدولية، الذي أصدرته في 16/ تشرين الثاني/ 2023. كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.
وجاء في التقرير أنه استمر في آذار الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في آذار استمراراً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. كما سجل التقرير تعرض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لهجمات أرضية مصدرها مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني. وسجل التقرير مقتل وإصابة العديد من المدنيين برصاص قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطق سيطرة هذه القوات، إضافة إلى استمرار القوات ذاتها باعتقال المدنيين تعسفياً وخطف العديد من الأطفال بهدف تجنيدهم قسرياً ضمن صفوفها. كما سجل التقرير استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور. أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي آذار استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.
كما استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، ولا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضروات واللحوم الحمراء، والمحروقات نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والتصعيد الذي تشهده هذه المنطقة
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…