الرئيسيةالمقررون الخواصالاختفاء القسريالشقيقان خليل وأحمد محمود عوض مختفيان قسرياً منذ عام 2012

الشقيقان خليل وأحمد محمود عوض مختفيان قسرياً منذ عام 2012

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

متاح بالـ

 

أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “خليل محمود عوض”، والذي كان يعمل سائق سيارة لشحن البضائع قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1979، وشقيقه “أحمد”، والذي كان يعمل بلاطاً قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1991، وهما من أبناء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق، واعتقلتهما عناصر قوات النظام السوري في عام 2012، من منزلهما في حي الدوار بجانب جامع عمار بن ياسر في منطقة غرب الأوتوستراد في مدينة حرستا، إثر حملة دهم واعتقال في مدينة حرستا، ورافقت عملية اعتقالهما إصابة “أحمد” بطلق ناري مصدره عناصر قوات النظام السوري في منطقة الصدر، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.

كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الشقيقين “خليل وأحمد محمود عوض”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للشقيقين “خليل وأحمد محمود عوض”، ولم تتمكَّن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهما.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

المواد ذات الصلة

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصبح عضواً في التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عشر...

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين للترحيب بحكم محكمة الجنايات في...

اللغات متاح بالـ English عربي   باريس 4 حزيران/يونيو 2024 – أصدرت محكمة الجنايات في باريس بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، حكمها...

إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري سيدتين وطفلين في مدينة دمشق في 2/ حزيران/ 2024

اللغات متاح بالـ English عربي   في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام عناصر تتبع...

في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ...

اللغات متاح بالـ English عربي   بيان صحفي (لتحميل البيان كاملاً في الأسفل): لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في...