اللغات
متاح بالـ
أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “خليل محمود عوض”، والذي كان يعمل سائق سيارة لشحن البضائع قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1979، وشقيقه “أحمد”، والذي كان يعمل بلاطاً قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1991، وهما من أبناء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق، واعتقلتهما عناصر قوات النظام السوري في عام 2012، من منزلهما في حي الدوار بجانب جامع عمار بن ياسر في منطقة غرب الأوتوستراد في مدينة حرستا، إثر حملة دهم واعتقال في مدينة حرستا، ورافقت عملية اعتقالهما إصابة “أحمد” بطلق ناري مصدره عناصر قوات النظام السوري في منطقة الصدر، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الشقيقين “خليل وأحمد محمود عوض”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للشقيقين “خليل وأحمد محمود عوض”، ولم تتمكَّن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهما.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.