المواطن نوار سليم شاتوري مختفٍ قسرياً منذ عام 2013

أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “نوار سليم شاتوري” الذي كان يعمل سائقاً لسيارة نقل الحمولة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة جسر الشغور غرب محافظة إدلب، من مواليد 1985، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري، في كانون الأول/ 2013، أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها قرب المؤسسة العامة للمياه في مدينة جسر الشغور، ورافقت عملية اعتقاله مصادرة سيارته التي كان يقودها، واقتادت نوار إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق ِّكل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “نوار سليم شاتوري”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “نوار سليم شاتوري”، ولم تتمكَّن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.