إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري لقتله مواطن أمريكي تحت التعذيب

جمال شاهين المتني، من أبناء مدينة السويداء، وهو مواطن أمريكي أيضاً، من مواليد عام 1952، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط”-المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.

في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله، ولدينا معلومات تؤكد أن جمال كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اختطافه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

كما انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. وأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.

تعرب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.