معاناة العودة: انتهاكات حقوقية واسعة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان

اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً بينهم سيدة وقتل أحدهم نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان “معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان“، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: “في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية.”

تتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

أفاد التقرير بأنَّ هذه المعابر شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية. وعلى الرغم من أنَّ اللاجئين يسعون لتجنب مخاطر الاعتقال والملاحقة في مناطق النظام، إلا أنَّهم يواجهون في المناطق الخارجة عن سيطرته ظروفاً إنسانية متدهورة، تتمثل في نقص البنية التحتية وضعف فرص الحصول على المساعدات الأساسية. كما يواجه العائدون في هذه المناطق قيوداً تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المتكرر في أنشطتهم السياسية، إلى جانب تعرض البعض لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بأمان.

خلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تؤكد هذه الممارسات غياب الضمانات الكافية لحماية العائدين، وتكرس بيئة غير آمنة لعودة اللاجئين. كما تشير الشهادات إلى تعرض اللاجئين السوريين لتمييز ممنهج يشمل توزيع المساعدات وتوفير المأوى، وعمليات الابتزاز المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في المادة 3 من اتفاقية اللاجئين. يعكس هذا التمييز سياسة منهجية تستهدف تهميش العائدين وزيادة معاناتهم.

أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية.

للاطلاع على التقرير كاملاً