التقرير الأول لحصيلة الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة على خلفية العمليات العسكرية في شمال سوريا
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2024 تقريرها الأول حول حصيلة الضحايا المدنيين والهجمات على المنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة في سياق العمليات العسكرية في شمال سوريا خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حتى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، نتيجة القصف والهجمات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة. وتأثير هذه العمليات العسكرية على الوضع الإنساني وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والمراكز الحيوية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
حصيلة الضحايا والمجازر:
كشف التقرير عن مقتل 149 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و16 سيدة، في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال الفترة المشار إليها، توزعت الحصيلة وفق الجهات المسؤولة عن قتلهم على النحو التالي:
النظام السوري مسؤول عن مقتل 105 مدنيين، بما في ذلك 33 طفلاً و13 سيدة. وبلغت نسبة الضحايا الذين قتلهم النظام السوري حوالي 70 % من إجمالي عدد الضحايا المسجلين، ما يعكس حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام. ومن بين الضحايا الذين قتلتهم قوات النظام السوري، كانت نسبة 44 % منهم من الأطفال والنساء، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 27 مدنياً. أما القوات الروسية فكانت مسؤولة عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدتان. فيما قتلت الفصائل المشاركة في عملية ردع العدوان (إدارة العمليات العسكرية) 5 مدنيين بينهم سيدة. وأخيراً قتل 4 مدنيين على يد جهات لم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديدها حتى لحظة نشر التقرير. إضافة إلى ذلك، وثَّق التقرير وقوع سبعة مجازر على يد قوات النظام السوري في محافظتي حلب وإدلب خلال ذات المدة.
الهجمات على المنشآت الحيوية:
وأشار التقرير إلى استهداف 30 مركزاً حيوياً من قبل النظام السوري، منها مدارس وجامعات ومستشفيات ومخيمات، فيما تعرض ما لا يقل عن 5 مراكز حيوية لهجمات عدائية من قبل القوات الروسية، من بينها مراكز طبية ومحطة مياه.
استخدام الأسلحة المحظورة:
أضاف التقرير إلى أنَّ النظام السوري قد استأنف استخدام الأسلحة العنقودية المحرمة دولياً، حيث أسفر ذلك عن مقتل طفل في مخيمات وادي عباس قرب بابسقا في ريف إدلب الشمالي. في ذات اليوم، قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري عدة صواريخ محملة بقنابل عنقودية شديدة الانفجار مضادة للأفراد في مدينة دارة عزة ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مقتل مدني وإصابة آخر في مدينة إدلب جراء قصف راجمة صواريخ تابعة للنظام السوري، والتي أطلقت صواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة.
معاودة استخدام البراميل المتفجرة:
وأكد التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت إلقاء الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 10 براميل متفجرة على مناطق في محافظتي إدلب وحماة، خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024. مشيرة إلى أنَّ النظام السوري قد عاد لاستخدام هذا النوع من الأسلحة بعد توقف استمر أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث كان آخر استخدام موثق لها في شباط/فبراير 2020، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.
أبرز نتائج التقرير:
ومن بين أبرز نتائج التقرير قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ المدنيين في شمال سوريا لا يزالون يواجهون تصعيداً في العنف والمجازر نتيجة العمليات العسكرية المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي واستهداف المراكز الحيوية. إلى جانب مواصلة النظام السوري لاستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً، وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان خروقات صارخة من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، تشمل عدم الالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 اللذين يدعوان إلى وقف الهجمات العشوائية. كما سجلت انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تُلزم الأطراف المتنازعة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
توصيات لحماية المدنيين:
أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. واستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان امتثال النظام السوري والقوات الروسية وفصائل المعارضة للقانون الدولي الإنساني. وتقديم الدعم اللازم للمنظمات العاملة في مناطق النزاع لضمان استمرار تقديم خدمات أساسية مثل الرعاية الطبية والتعليم والإغاثة. إلى غير ذلك من توصيات.