اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت العديد من المناطق في سوريا تطورات ميدانية متسارعة، حيث تمكنت فصائل المعارضة المسلحة، بالشراكة مع هيئة تحرير الشام، من السيطرة على مساحات واسعة في إطار عملية عسكرية حملت اسم “ردع العدوان”. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أعلن الجيش الوطني إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم “فجر الحرية“، استهدفت السيطرة على مناطق في ريف حلب الشرقي التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.
أعلنت “غرفة إدارة العمليات العسكرية” عن سيطرتها على مدينة حلب ومدينة حماة وأجزاء واسعة من ريف محافظتي إدلب وحماة، وريف حمص الشمالي بينما استحوذ الجيش الوطني على مناطق كبيرة في ريف حلب الشرقي. كما أعلنت غرفة عمليات الجنوب (تجمع فصائل المعارضة المسلحة في محافظة درعا) سيطرتها على مدينة درعا وأجزاء واسعة من ريفها، كما أعلنت فصائل مسلحة ومجموعات أهلية سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة السويداء.
هذه التطورات وضعت مسؤولية إدارة مناطق تضم أعداداً كبيرة من السكان، بمن فيهم موالون للنظام السوري، على عاتق هذه الجهات المسيطرة.
على مدى أكثر من 13 عاماً، أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مئات التقارير التي أكدت فيها على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، مع التركيز على التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضمان حماية المدنيين. يهدف هذا البيان إلى تقديم توصيات رئيسة لضمان الالتزام بهذه المبادئ في ظل التطورات الراهنة.