حماية مسارح الجرائم في سوريا: دور السلطات الحاكمة ومسؤوليتها القانونية

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترصد دخولاً غير مشروع وعبثاً بمسارح الجرائم من قبل نشطاء وإعلاميين

لاهاي – 8 كانون الثاني/ يناير 2025: أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إنَّها رصدت انتشار عدد كبير من الفيديوهات تظهر نشطاء وإعلاميين وصحفيين، يتجولون بحريَّة داخل مسارح الجرائم مثل الأفرع الأمنية والسجون. وهؤلاء الأفراد غالباً ما يعبثون بالملفات أو يوثقون وجودهم عبر تصوير أنفسهم أو زملائهم أثناء ذلك. وعلى الرغم من وجود حراس في تلك المواقع، فإنَّ الدخول يتم غالباً إما بموافقة الحراس، أو بناءً على توصية مسبقة، أو تحت غطاء المهنية والاختصاص.

أهمية تنظيم الدخول إلى مسارح الجرائم 

وأشار البيان إلى أنَّ الدخول إلى مسارح الجرائم يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى حماية الأدلة وضمان سلامة التحقيقات. وقد قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة أفضل الممارسات العالمية في هذا السياق، لتبين أنَّ السماح بالدخول يقتصر على الأشخاص المفوضين قانونياً، والذين يؤدون دوراً مشروعاً في التحقيقات.  

الفئات المصرح لها بالدخول: 

1. ضباط إنفاذ القانون:
مسؤولون عن تأمين مسرح الجريمة، تحديد حدوده، التحكم في الدخول، وتوثيق الأدلة. 

2. خبراء الطب الشرعي:
مختصون بجمع وتحليل الأدلة بما يضمن استخدامها بشكل قانوني في التحقيقات. 

3. الأطباء الشرعيون:
معنيون بفحص الجثث لتحديد أسباب الوفاة. 

4. الممثلون القانونيون:
من بينهم المدعون العامُّون والخبراء القانونيون، الذين يشرفون على الالتزام بالمعايير القانونية في جمع الأدلة. 

الأسس القانونية للوصول إلى مسارح الجرائم: 

• سلطة الشرطة: تمتلك حقَّ إعلان الموقع مسرحاً للجريمة ومنع دخول غير المصرح لهم. 

• مذكرة تفتيش: ضرورية في حال كان الموقع ملكية خاصة، باستثناء حالات الطوارئ مثل حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح. 

• المعايير الدولية: تتطلب التعامل بحذر مع المواقع الحساسة مثل المقابر الجماعية، مع فرض ضوابط صارمة على الدخول. 

استثناءات محدودة: 

في حالات نادرة، يُسمح لفرق الطوارئ الطبية بالدخول لتقديم الرعاية اللازمة، شريطة توثيق جميع الإجراءات لتجنب التأثير على مسرح الجريمة. 

تدابير الحفاظ على سلامة مسرح الجريمة 

إجراءات التحكم: 

1. تقييد الدخول: يُمنع دخول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميون والمتفرجون، وحتى بعض أفراد إنفاذ القانون غير الأساسيين. 

2. توثيق الدخول والخروج: يتم تسجيل جميع الأفراد الداخلين والخارجين لضمان الشفافية وتجنب العبث بالأدلة. 

3. الحواجز المادية: تُستخدم وسائل مثل الحبال أو المخاريط لتحديد الحدود ومنع الوصول. 

تدابير تأمين المواقع: 

1. ضوابط دخول صارمة:  

° تعيين قوات أمنية مدربة لحراسة المواقع الحساسة مثل المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز. 

° إلزام الجميع بالحصول على تصاريح كتابية مسبقة للدخول، مع حصر الدخول على الفئات التي ذكرنها سابقاً. 

2. إغلاق المواقع:  

° إغلاق المناطق الحساسة بالكامل مع وضع لافتات واضحة تفيد بأنَّها تخضع للحماية القانونية. 

عواقب الدخول غير المصرح به: 

• تلوث الأدلة: قد يؤدي إلى إضعاف صلاحيتها للاستخدام القانوني، وربما فقدانها. 

• عقوبات قانونية: تشمل الغرامات أو السجن للأفراد غير المصرح لهم. 

• تعقيد العدالة: سوء التعامل مع الأدلة قد يؤدي إلى رفضها في المحكمة. 

أهمية تأمين مسارح الجرائم 

الأسباب الرئيسة: 

1. الحفاظ على الأدلة:
الأدلة الجنائية، مثل الوثائق والبقايا البشرية، أساسية لإثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

2. منع العبث:
تعرضت أدلة حساسة في سوريا للسرقة أو التدمير، مما يؤكد أهمية التدابير الصارمة. 

الاعتبارات الأخلاقية: 

• المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز تمثل مواقع لمعاناة إنسانية عميقة، ويعد انتهاك حرمتها تعدياً على كرامة الضحايا وعائلاتهم. 

• أي بحث غير مصرح به يمثل انتهاكاً أخلاقياً، ويتطلب التنسيق مع خبراء مختصين لضمان الالتزام بالمعايير الدولية. 

وتضمن البيان مجموعة توصيات لحماية الأدلة ومسارح الجريمة في سوريا:  

1. حماية الأدلة من الأضرار البيئية

• ضرورة حماية الأدلة المؤقتة، مثل بقع الدم والمستندات، من التأثيرات البيئية كالمطر والرياح، باستخدام وسائل مناسبة مثل الأغطية المشمعة أو غيرها من التدابير الوقائية. 

2. التوثيق والحفظ

• التوثيق الفوتوغرافي والفيديو: تصوير مسرح الجريمة من زوايا متعددة، مع توثيق القياسات والظروف البيئية بدقة قبل نقل الأدلة. 

• الملاحظات التفصيلية: تسجيل مواقع الأدلة، حالتها، وأي تغييرات قد تطرأ عليها أثناء التحقيق. 

• سلسلة الحراسة (العهدة): الاحتفاظ بسجل دقيق لكل شخص تعامل مع الأدلة لضمان مصداقيتها في المحاكم. 

3. التعامل مع الأدلة المادية

• تقنيات الجمع المناسبة: استخدام أدوات وحاويات مخصصة لجمع الأدلة (مثل المواد المسامية وغير المسامية)، مع تجنب الإفراط في التعامل للحفاظ على سلامتها. 

• التخزين الآمن: وضع الأدلة في حاويات مقاومة للعبث وتخزينها في بيئة آمنة لحين تحليلها أو تقديمها للمحكمة. 

4. التنسيق مع المجتمع المدني

• التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية ذات الخبرة في جمع وتحليل الأدلة لضمان التعامل السليم معها. 

• تنظيم حملات توعية عامة لتثقيف المجتمعات المحلية حول أهمية الحفاظ على الأدلة، وتشجيع الأفراد على تسليم الوثائق من خلال قنوات آمنة. 

5. النهج المرتكز على الناجين

• إشراك جمعيات الضحايا في جهود حفظ الأدلة، بما يعزز دورهم في تحقيق العدالة. 

• إنشاء مراكز دعم للناجين لتوثيق شهاداتهم، المساعدة في تحديد المفقودين، وتقديم الدعم لعائلات المختفين. 

6. التعاون مع الآليات الدولية

• العمل مع هيئات مثل لجنة التحقيق الدولية الأممية، وآلية التحقيق المستقلة المحايدة (IIIM)، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والمؤسسة الدولية للمفقودين في سوريا، لضمان جمع الأدلة وفق المعايير الدولية. 

• اتباع المبادئ التوجيهية للجرائم الدولية في توثيق وحفظ الأدلة الرقمية والمادية. 

7. الالتزامات القانونية

• إعلان واضح من السلطات الانتقالية يؤكد حماية الأدلة كمبدأ أساسي لتحقيق العدالة والمصالحة. 

• وضع معايير تمنع العبث بالأدلة أو تدميرها، مع تعزيز الشفافية في الجهود المتعلقة بكشف مصير المختفين قسرياً ومحاسبة مرتكبي الجرائم. 

8. الاعتبارات الأخلاقية

• احترام كرامة الضحايا عبر التعامل الحساس مع المواقع مثل المقابر الجماعية. 

• منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المواقع الحساسة لضمان حماية التحقيقات الجارية. 

9. بناء القدرات

• تدريب الشرطة والحراس والمحققين على المعايير الدولية لجمع الأدلة وحفظها بطريقة صحيحة. 

• توفير الموارد اللازمة، بما يشمل أدوات الطب الشرعي والبنية التحتية الرقمية، لدعم جهود حفظ الأدلة. 

• الالتزام بارتداء القفازات أثناء التعامل مع الأدلة لحمايتها من التلوث وضمان سلامتها. 

10. الأطر القانونية

• فرض عقوبات صارمة على الأفراد أو الجهات التي تعبث بالأدلة أو تدمرها.  

11. إرشادات لمحترفي الإعلام

• تدريب الصحفيين على المعايير القانونية والأخلاقية المتعلقة بتغطية المواقع الحساسة. 

• إلزام الإعلاميين بالتنسيق مع السلطات المختصة قبل تغطية مسارح الجرائم لضمان حماية الأدلة. 

12. معايير الطب الشرعي لمسرح الجريمة

• التقيد بالمبادئ الدولية التي تُلزم التعامل مع الأدلة بصرامة لضمان صلاحيتها في المحاكم، وتجنب أي سوء تعامل قد يضعفها. 

13. حملات التوعية العامة

• تثقيف المجتمعات المحلية حول أهمية الحفاظ على المواقع الحساسة كمسرح للجريمة، وتشجيع الأفراد على حمايتها والامتناع عن العبث بها.