توثيق انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في محافظة حمص
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً حثت فيه الحكومة الانتقالية على تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه سوريا وأضافت أنَّه تم توثيق انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في محافظة حمص.
وذكر البيان أنَّه في 21 كانون الثاني/يناير 2025، نفذت قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، حملة أمنية استهدفت أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك في عدة بلدات في محافظة حمص. جاءت هذه الحملة في إطار ملاحقة الأفراد الذين رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي شملت تسليم الأسلحة.
وأشار البيان إلى أنَّ الحملة الأمنية امتدت إلى عدة بلدات في ريف حمص الشمالي، مثل كفرنان، جبورين، تسنين، رفعين، الحيصة، والغور الغربية، إضافة إلى مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي الغربي، منها بلقسة، تارين، خربة الحمام، الزعفرانة، السنديانة، مريمين، فاحل، إلى جانب عدد من القرى الأخرى. وقد شهدت معظم هذه المناطق اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، أسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن أثناء العمليات.
وقال البيان إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت أعمال تخريب للممتلكات، وتعذيب وإساءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تهديد المدنيين وترهيبهم، فضلاً عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة تواصل تحقيقاتها في العديد من البلاغات التي تلقتها والمتعلقة بهذه الانتهاكات، إلا أنَّ فرقها تواجه تحديات كبيرة في التوثيق نتيجة للوضع الأمني المقعد الذي يعوق الوصول إلى بعض المناطق. كما أنَّ حملات التضليل الإعلامي المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من ينفي وقوع انتهاكات، وبين من يضخمها بشكل هائل، تسهم في تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، مما ينعكس سلباً على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ذكر البيان أنَّ هذه التطورات تأتي في إطار الحملة الأوسع التي تنفذها السلطات الانتقالية في مناطق ريف حمص، بهدف تعزيز الأمن ونزع الأسلحة خارج إطار الدولة. وعلى الرغم من أهمية هذه الحملة في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار، فإنَّ تنفيذها يجب أن يتم بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتطلب إصدار مذكرات قضائية عبر الادعاء العام، وتحظر التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والاحتجاز (1990)، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984). حيث يعد الالتزام بهذه المبادئ أمراً جوهرياً لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة بين السلطات الانتقالية والمجتمع المحلي.
بحسب البيان فإنَّ أبرز المناطق التي وقعت فيها انتهاكات خلال الحملة الأمنية في ريف حمص هي:
بلدة مريمين:
في يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير 2025، وسّعت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، نطاق حملتها الأمنية والعسكرية في بلدة مريمين في ريف حمص الشمالي الغربي. شملت العملية اقتحام البلدة، أعقبته حملات دهم طالت عشرات المنازل بحثاً عن مطلوبين.
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع انتهاكات عدة خلال الحملة، من بينها تخريب الممتلكات، وضرب وتعذيب مدنيين، بينهم مسنون، باستخدام الكابلات الكهربائية، وقد حصلت الشَّبكة على صور توثّق هذه الانتهاكات. كما وثّقت الشَّبكة إطلاق نار كثيف داخل البلدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، إضافة إلى تمزيق صور بعض المرجعيات الدينية الخاصة بالطائفة المرشدية داخل المنازل.
كذلك، سجلت الشَّبكة احتجاز ما لا يقل عن 31 شخصاً من أبناء بلدة مريمين خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عن جميعهم بشكل تدريجي حتى 30 كانون الثاني/يناير 2025.
وأشار البيان أنَّه بحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين وشهود عيان، فقد دخلت مجموعة عسكرية تابعة لفصائل من “الجيش الوطني السوري”، والتي تعمل حالياً ضمن “إدارة العمليات العسكرية”، إلى البلدة بعد انتهاء العملية الأمنية الرسمية. كانت بحوزة هذه المجموعة قوائم بأسماء مطلوبين، وقامت بارتكاب انتهاكات إضافية. وأضاف البيان أنَّه في وقت لاحق، وردت الشَّبكة معلومات تفيد بأنَّ “الأمن العام” أوقف عدداً من العناصر المتورطين في هذه الانتهاكات بعد انتهاء العملية.
أشار البيان إلى أنَّ هذه الانتهاكات أدت إلى اندلاع احتجاجات في عدة قرى محيطة، منها “الصويري”، “عوج”، “كفركمرة”، و”قصرايا”، حيث خرج السكان للتظاهر في بلدة مريمين. رداً على هذه الاحتجاجات، زار وفد رسمي من السلطات الانتقالية البلدة، ضمّ محافظ حمص، وقائد الشرطة، ومسؤول العلاقات في المحافظة، إلى جانب وفد من إدارة العمليات العسكرية. في أعقاب ذلك، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بياناً عبر وكالة سانا، أكد فيه أنَّ المجموعة التي ارتكبت الانتهاكات في بلدة مريمين هي “مجموعة إجرامية تنتحل صفة أمنية”.
بلدة فاحل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، شهدت بلدة فاحل ومحيطها في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوى الأمن العام ومسلحين كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد السابق وميليشيا الدفاع الوطني، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم.
عقب تطويق البلدة وإغلاق مداخلها، اندلعت المواجهات داخل الأحياء السكنية والأراضي الزراعية المحيطة، وأسفرت عن مقتل 15 مسلحاً، بينهم ضباط وعناصر من النظام السابق وميليشيا الدفاع الوطني، وذلك أثناء اشتباكات مع الدوريات الأمنية داخل المنازل وفي الأراضي الزراعية.
وذكر البيان أنَّ إدارة العمليات العسكرية قامت بسحب جثث القتلى من المناطق الجبلية، وبعد التحقق من هوياتهم، تم تسليم قسم منها إلى الدفاع المدني ووجهاء القرية لدفنها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من الفرق المختصة بانتشال الجثامين والشهود، تشير الأدلة إلى أنَّ القتلى سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية، وستواصل الشَّبكة توثيق ملابسات الحادثة.
بالإضافة إلى ذلك، وثّقت الشبكة قيام قوى الأمن العام باحتجاز 7 أشخاص من أبناء القرية خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عنهم بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2025.
قرية مجيدل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، تعرّض مزار ديني في قرية مجيدل في ريف حمص الغربي، يُعرف محلياً باسم “تشريفة الشيخ سلمان الرواس” ويتبع للطائفة العلوية، لعملية إحراق من قبل مجهولين، ما أدى إلى أضرار مادية متوسطة لحقت بالمزار ومحتوياته. وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على صور توثّق الأضرار الناجمة عن الحريق.
وقع هذا الاعتداء عقب حملة أمنية نفذتها قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لملاحقة مسلحين من قوات نظام بشار الأسد، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم. ووفقاً للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشَّبكة، تشير الأدلة إلى احتمال تورط مجموعات مجهولة الهوية في تنفيذ الاعتداء، بهدف إثارة التوترات الطائفية في المنطقة.
وذكر البيان أنَّ مسؤول العلاقات الإعلامية في قوات الأمن العام نفى مسؤولية قواته عن الحادث، وذلك خلال تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معه.
وذكر البيان إلى عدة توصيات لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة المجتمعية، حيث أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالقواعد القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في سوريا. وفي هذا السياق، قدمت التوصيات التالية:
1. تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية:
• تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة أداء العناصر المشاركة في الحملات الأمنية، وضمان عدم وقوع انتهاكات مثل الاعتداءات على المدنيين أو تخريب الممتلكات.
• محاسبة العناصر التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، لضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين.
2. تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية:
• تنظيم لقاءات دورية مع وجهاء القرى وممثلي الطوائف، لشرح أهداف الحملة الأمنية والتأكيد على أنَّها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار دون استهداف أي مجموعة بعينها.
• إصدار تقارير دورية توضح مسار العمليات الأمنية ونتائجها، لزيادة مستوى الشفافية.
3. التصدي لحملات التضليل الإعلامي:
• إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة، وتفنيد الشائعات بشكل سريع.
• تعزيز التعاون مع الإعلام المستقل والناشطين المحليين، لضمان تغطية الأحداث بمهنية وموضوعية.
4. مراعاة حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الحملات الأمنية:
• تدريب العناصر الأمنية على التعامل الإنساني مع المدنيين خلال المداهمات، ومنع أي اعتداءات جسدية أو لفظية.
• التأكد من أنَّ الاعتقالات تستند إلى أدلة موثوقة، والإفراج عن أي شخص يثبت عدم تورطه في انتهاكات دون تأخير.
• ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع تعرضهم للإساءة أو المعاملة المهينة.
• السماح لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتغطية هذه الحملات، لضمان الشفافية.
5. تعزيز جهود إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية:
• إطلاق مبادرات مصالحة وسلم أهلي بين المجتمعات التي شهدت توترات خلال فترة النظام السابق.
• دعم مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، مثل إصلاح المدارس والبنية التحتية، لتشجيع السكان على التعاون مع السلطات الانتقالية.
6. ضبط التعامل مع الرموز الدينية:
• توجيه العناصر الأمنية إلى احترام الرموز الدينية الخاصة بكل طائفة خلال العمليات الأمنية.
• التحقيق في حالات الإساءة إلى الرموز الدينية مثل تمزيق الصور أو الشعارات، ومحاسبة المتورطين لضمان عدم تكرارها.
7. تسريع تسوية أوضاع المطلوبين:
• تسهيل وتسريع إجراءات التسوية للمطلوبين الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً ولم يتورطوا في ارتكاب انتهاكات، وتشجيعهم على تسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع.
• ضمان الشفافية والعدالة في عمليات التسوية، لمنع استغلالها بطريقة انتقامية أو غير عادلة.
8. التركيز على الأمن الوقائي:
• تعزيز الجهود الاستخباراتية لجمع المعلومات عن عناصر النظام السابق والميليشيات المسلحة قبل تنفيذ العمليات الأمنية، لتجنب الاشتباكات غير الضرورية وتقليل الخسائر البشرية.
• تقديم خيارات سلمية للمطلوبين، مثل إصدار إنذارات مسبقة، لمنحهم فرصة لتسليم أنفسهم وتجنب المواجهات المسلحة.
9. تعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار:
• إشراك ممثلين عن مختلف الطوائف والمكونات المجتمعية في آليات صنع القرار على المستوى المحلي، لضمان تمثيل جميع الفئات وتقليل التوترات الطائفية.
10. إطلاق حملات توعية مجتمعية:
• تنظيم حملات توعية للسكان المحليين حول أهمية التعاون مع السلطات الانتقالية لإنجاح المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أكثر استقراراً.
• تسليط الضوء على أخطار انتشار السلاح غير المشروع، وتأثيره السلبي على أمن المجتمعات المحلية.
شدد البيان في الختام على أنَّ نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب التزاماً صارماً بحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية، وضمان المحاسبة العادلة، بما يسهم في إرساء الاستقرار وبناء الثقة بين المجتمع والسلطات الانتقالية.