الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقالية

يجب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض عوائل الضحايا

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقالية، وأضافت أنَّه يجب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض عوائل الضحايا.

ذكر البيان أنَّه في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أقدمت عناصر من إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا على احتجاز المواطن محمد لؤي محمد طلال طيارة من حي الإنشاءات في مدينة حمص. وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه على خلفية اتهامات بانتمائه سابقاً إلى قوات الدفاع الوطني التابعة لنظام بشار الأسد خلال فترة سيطرتها على المدينة. واقتيد بعد ذلك إلى مقر احتجاز كان يتبع سابقاً لحزب البعث في حمص. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد يوم واحد فقط من احتجازه، تلقت عائلته بلاغاً يفيد بوفاته داخل مركز الاحتجاز. وعند استلام جثمانه من مشفى الوليد في حمص من قبل والدته، لوحظت على جسده آثار تعذيب شديدة، مما يشير بوضوح إلى أنَّ وفاته ناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي أثناء احتجازه. ووفقاً للشهادات التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، كان محمد يتمتع بصحة جيدة وقت احتجازه، مما يعزز فرضية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أنَّ إدارة الأمن العام أصدرت بياناً في 1 شباط/فبراير 2025 عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنَّ محمد طيارة تم توقيفه بناءً على مذكرة من النيابة العامة، بدعوى عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها. وأضاف البيان أنَّه خلال عملية احتجازه، وقعت تجاوزات من بعض العناصر الأمنية المسؤولة عن نقله، مما أدى إلى وفاته. كما أُعلن عن فتح تحقيق رسمي بإشراف النيابة العامة، وتوقيف جميع العناصر المتورطة.

وقال البيان إنَّه وفي حادثة ثانية منفصلة، تسلّمت عائلة رضوان حسين محمد (مواليد 1999)، المنحدر من قرية الشنية في ريف حمص الغربي، جثمانه يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير 2025، من مشفى حمص الكبير، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 25 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. كان رضوان قد تطوع سابقاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، ووفقاً لمعلومات حصلنا عليها من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه آثار طلق ناري في الرأس وعلامات تعذيب على جسده.

وذكر البيان حادثة ثالثة، حيث تسلّمت أيضاً عائلة بدر محيي صقور، والذي هو من أبناء قرية الكنيسة في ريف محافظة حمص الغربي، جثمانه يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، من أحد المشافي في مدينة حمص، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 22 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه علامات تعذيب وعلى جسده آثار طلق ناري.

وشدد البيان على أنَّ التعذيب جريمة محظورة في القانون الدولي، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب، إضافة إلى ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويُعتبر هذا الحظر قاعدة عرفية مُطلقة لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، حتى في حالات الطوارئ. كما أنَّ المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب لا تقتصر على المنفذين فحسب، بل تمتد إلى كل من أصدر الأوامر أو تواطأ أو تغاضى عن ارتكابها، مما يجعل مرتكبيها عرضة للملاحقة والمساءلة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وأكد البيان على ضرورة المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب وطالب بـ:

1. فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، من مُصدري الأوامر إلى المنفذين المباشرين.

2. إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

3. اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، والتأكيد على التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية.

4. تعويض عوائل الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذه الجريمة.

5. إصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:

1. سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.

2. إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

6. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين:

1. إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعوائل الضحايا.

7. تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:

1. تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية.

8. تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية:

1. تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.

2. نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.

9. احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية:

1. تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين.

2. الالتزام بالإفراج عن أي مشتبه من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.

10. تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين:

1. وضع آلية عادلة لتسوية أوضاع المطلوبين، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

11. إشراك المجتمع المدني في صنع القرار:

1. تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات.

وفي الختام أدان البيان حوادث التعذيب، وأكد أنَّ استمرار ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني يقوض أسس العدالة وحقوق الإنسان، وينكأ جراح ضحايا التعذيب الذين عانوا لعقود من ممارسات نظام الأسد الإجرامية. مشيراً إلى أنَّه يقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية إثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان من خلال إجراءات عملية تحمي كرامة جميع السوريين، بمن فيهم المحتجزون، وتسهم في إرساء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون والمحاسبة.