ضرورة تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في الاحتجاز على خلفية العمليات الأمنية
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي قد تم توثيقها في كانون الثاني/يناير 2025، وأشارت إلى ضرورة تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في الاحتجاز على خلفية العمليات الأمنية.
التقرير الذي جاء في 18 صفحة، وأوضح الحاجة الملحَّة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025.
ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 229 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ يناير 2025، بينهم 3 أطفال و8 سيدات، حيث كانت 129 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 41 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 59 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، تليها محافظتي دمشق ودير الزور، تليها حماة، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تمَّ احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
أوضح التقرير أنَّ قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص المتهمين بانتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، وقد شملت هذه العمليات العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
من جهة أخرى وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية ردع العدوان التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية لسقوط نظام الأسد، كما سجلنا عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.
بحسب التقرير، قامت فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف جرت بشكل جماعي استهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك النساء. ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في حلب. وغالباً ما تمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخّول قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني وتركزت في مدينة عفرين. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شان التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المزارعين للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية (أتاوة)، تركزت هذه الاعتقالات في قرية ميركان التابعة لمدينة عفرين.
الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 641 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وحتى الشهر، وكان أغلبهم من أبناء محافظات حمص وحماة واللاذقية، تم الإفراج عن معظمهم من سجن حمص المركزي على عدة دفعات.
ووفقاً للتقرير، فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 12 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة. كما تم الإفراج عن 2 شخص من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات الجيش الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، في منطقة دير حافر في ريف محافظة حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر ونصف.
كما وثَّق التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني عن قرابة 9 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام، وكان معظمهم من أهالي حلب. كما سجلنا إفراج فصائل المعارضة
المسلحة/ الجيش الوطني عن 3 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات سوريا الديمقراطية في 7 كانون الثاني/يناير 2025، في منطقة دير حافر في محافظة ريف حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.
• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
التوصيات:
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
1. إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة.
2. تجميد الأصول المالية لنظام الأسد:
° فرض إجراءات قانونية لتجميد ومصادرة أموال المسؤولين السابقين المتورطين في الانتهاكات، واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
3. تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية:
° توفير الموارد اللازمة لدعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الفرق المحلية على تقنيات البحث المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
° تمويل برامج لدعم المصالحة الوطنية، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعائلات المختفين قسرياً.
إلى مجلس حقوق الإنسان:
• استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، ومناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية.
• تعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية، لدعم جهود التوثيق والمساءلة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
• فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة.
• التركيز على ملف المختفين قسرياً، وضمان تتبع حالة المختفين بعد سقوط نظام الأسد.
• التعاون مع الجهات الحقوقية، بما فيها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، لتوفير الأدلة اللازمة.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
• جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الموثقة في التقرير.
• دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات.
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
• الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد.
• السماح للمنظمات الأممية والدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الإنسانية فيها.
• تعزيز دعم المنظمات العاملة على توثيق الانتهاكات والتعذيب، وتوفير تمويل مستدام لبرامج إعادة تأهيل الضحايا.
إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
• زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسرياً في سوريا، نظراً لارتفاع عدد الضحايا وتعقيد القضية.
• توفير تقارير دورية أكثر تفصيلاً عن المستجدات، لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.
إلى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا:
• مراجعة جميع الحالات الواردة في هذا التقرير والتعاون مع الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للحصول على البيانات اللازمة.
• دعوة الحكومة الانتقالية للتعاون مع المؤسسة في توثيق حالات المفقودين واتخاذ خطوات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة.
إلى الحكومة الروسية:
• التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى الحكومة الانتقالية أو المحاكم الدولية المختصة.
• دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا:
• إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين.
• السماح لعائلات المعتقلين بزيارتهم، وتسليم جثامين المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب إلى ذويهم.
• ضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، خاصة المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
• السماح للمراقبين الدوليين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود.
• تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.
• التوقف عن تنفيذ عمليات الاعتقال دون مذكرات قضائية، والالتزام بمحاكمة المحتجزين أمام محاكم مستقلة خلال فترة زمنية معقولة.
إلى الحكومة الانتقالية السورية:
1. التعاون مع الهيئات الدولية:
° إصدار دعوات رسمية لمنظمات أممية ودولية مثل:
■ الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM).
■ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
■ المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
■ اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
° تمكين هذه الجهات من الوصول إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات.
2. حماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة:
° توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع أي عمليات طمس أو تلاعب بالأدلة.
° وضع إجراءات واضحة لحفظ الأدلة وضمان استخدامها في المحاكمات المستقبلية.
3. تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة:
° التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنح المحكمة الاختصاص بأثر رجعي.
° وضع خطة متكاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وتعزيز الشفافية في التحقيقات.
4. إصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:
° سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.
° إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين:
° إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
6. تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:
° تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية.
° محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم تكرارها.
7. تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية:
° تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.
° نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.
8. مواجهة حملات التضليل الإعلامي:
° إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة.
° التعاون مع الإعلام المستقل لضمان تغطية مهنية للأحداث.
9. احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية:
° تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين.
° الالتزام بالإفراج عن أي مشتبه به من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.
10. تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين:
° وضع آلية عادلة لتسوية أوضاع المطلوبين، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.
11. إشراك المجتمع المدني في صنع القرار:
° تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات.
