عقد من الانتهاكات المتواصلة وفشل في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 227413 مدنياً بينهم 14506 بسبب التعذيب، واعتقال/ إخفاء قسري 149361 شخصاً، وتشريد نحو 13 مليون سوري، مشيرة إلى عَقْدٍ من الانتهاكات المتواصلة وفشلٍ في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
قال التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- إنَّ الحراك الشعبي في سوريا، خرج مطالباً بالحرية من الاستبداد وبالكرامة لأن كرامة المواطن السوري كانت مفقودة في ظلِّ الأجهزة الأمنية المتوحشة، وهذه شعارات سياسية، ومطالب محقة تندرج في إطار حقوق الإنسان الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، إلا أنَّ النظام السوري اختار الحلَّ الأمني، ووجَّه الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنف وحشية تشمل إطلاق رصاص حي، وقتل، واعتقالات أقرب ما تكون إلى الخطف؛ لإرهاب بقية أفراد المجتمع، ورغبة منه في وأد الحراك في أسرع وقت ممكن. وأضاف التقرير أن النظام السوري استمرَّ بالتوازي مع توسُّع الحراك الشعبي في ارتكاب الانتهاكات وعمليات القتل والاعتقال التعسفي؛ مما أدى إلى رفع سقف المطالب -بعد مضي قرابة شهر- للمطالبة بإسقاط النظام. ووفقاً للتقرير فقد شهدَ الشهر الأول من الحراك منذ 15/ آذار/ 2011 حتى 15/ نيسان/ 2011 (يوم الجمعة العظيمة) مقتل ما لا يقل عن 277 مدنياً، واعتقال 1437 آخرين.
وطبقاً للتقرير فإن الحراك الشعبي حتى نهاية عام 2011 لم يكن قد تحول إلى نزاع مسلح داخلي، كما لم تظهر أطراف أخرى، إلا أن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين على مدى كل هذه الأشهر، كان بمثابة ضوء أخضر للنظام السوري للاستمرار في مختلف أنواع الانتهاكات التي بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الحراك الشعبي ضدَّ النظام السوري هو الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ففي ظلِّ وجود أجهزة أمنية متوحشة، وانعدام لحرية الرأي والصحافة، وتغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، لن يتجرأ أحد على الترشُّح بشكل جدي أمام بشار الأسد، وإن حدثَ فلن يتجرأ أحد على انتخابه، كما أنَّ حزب البعث هو مجرد واجهة هلامية لن يرشِّح أحداً آخر من كوادره التي يدَّعي أنها بالملايين، وعلى هذه الحال سوف تبقى عائلة الأسد حصراً، التي حكمت سوريا منذ 1970 حتى الآن مستمرة في توارث سوريا، وبطريقة حكم استبدادي قمعي مع شبكة واسعة من المافيات الاقتصادية المرتبطة بنظام الحكم، الحراك الشعبي هو السبيل الوحيد لكسر احتكار عائلة الأسد وتحقيق نقلة نحو الديمقراطية”.
يستعرض التقرير بعض النقاط والأحداث المفصلية في ظلِّ الذكرى العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، ويقدِّم تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ لإظهار مدى ما بلغته فداحة الخسائر البشرية والمادية التي تكبَّدها السوريون لمجرد مطالبتهم بنقل بلدهم من بلد استبدادي إلى بلد ديمقراطي تعددي.
وطبقاً للتقرير فقد برزت ثلاثة مسارات سياسية رئيسة في غضون السنوات العشر الماضية، وهي: مسار الجامعة العربية، مسار جنيف، مسار أستانا/سوتشي، ودارت ضمنها العديد من الجولات، لكنها جميعاً لم تصل حتى إلى عتبة المفاوضات، فضلاً عن تحقيق تقدم جدي في تشكيل هيئة حكم انتقالي والبدء بالانتقال السياسي ومسار العدالة الانتقالية. وقدَّم التقرير عرضاً موجزاً لكل مسار من المسارات الثلاثة تضمَّن إيرادَ حصيلة الضحايا المدنيين والاعتقال/الاختفاء التي تم توثيقها بالتزامن مع كل مسار سياسي.
وتحدث التقرير عن تغيُّر كبير في مناطق السيطرة على مدار السنوات العشر الماضية تبعاً للتطورات العسكرية، وأوردَ عشرَ خرائط تفصيلية أوضحت تبايناً في المواقع التي سيطرت عليها الأطراف الفاعلة بشكل كبير ما بين عام وآخر بدءاً من آذار 2011، وأوضحَ أن سلاح الطيران لعبَ دوراً محورياً في جميع السنوات، وأنه المتسبب في ما بين 70 إلى 75 % من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.
قال التقرير إنَّ مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً في تطبيق 26 قراراً قد صدرت عنه، لافتاً إلى أنَّ روسيا أخَّرت صدور أي قرار عن مجلس الأمن إلى ما بعد انقضاء أزيد من عام على بدء الحراك الشعبي، ومؤكداً أن النظام السوري لم يلتزم بتطبيق جميع تلك القرارات حتى الآن، بما فيها القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي ذكرت أنه في حال تكرار الاستخدام فإن مجلس الأمن سوف يتخذ إجراءات بموجب الفصل السابع. وقرارات الانتقال السياسي، حيث لم تتحقق أية خطوة جدية نحو الانتقال السياسي منذ بيان جنيف واحد/ 2012، وأشار إلى أن فشل مجلس الأمن لم يقتصر على عدم تطبيق القرارات الصادرة عنه، بل امتدَّ إلى استخدامات تعسفية للفيتو من قبل كل من روسيا والصين، صبَّت جميعها لصالح إفلات النظام السوري من العقاب؛ مما مكَّنه من تصعيد استخدام العنف، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة الانتقال السياسي حتى الآن.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في سوريا في عشرة أعوام منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، وفي هذا السياق أشار إلى توثيق مقتل 227413 مدنياً بينهم 29457 طفلاً و16104 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وأوردَ رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع وبحسب السنوات أيضاً منذ آذار 2011، أوضحت أن النظام السوري يتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %.
كما أشار إلى توثيق ما لا يقل عن 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ آذار 2011، مشيراً إلى أن النظام السوري -المسؤول عن قرابة 88% من حصيلة المعتقلين- مارس عمليات الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري كسلاح حرب وقمع وإرهاب ضدَّ المطالبين بالتغيير السياسي والمعارضين وتجاه المدنيين على نحوٍ استراتيجي وواسع النطاق، كما استخدمت عمليات الاحتجاز والإخفاء القسري من قبل بقية أطراف النزاع، واستمرَّ استخدامها على مدى عشر سنوات على نحوٍ تصاعدي. وعرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً بحسب أطراف النزاع وبحسب السنوات منذ آذار 2011.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 14506 شخصاً، بينهم 180 طفلاً، و92 سيدة، بسبب التعذيب في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في المدة ذاتها، بينهم 14315 بينهم 173 طفلاً، و74 سيدة قضوا على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قد ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على سوريا منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة. كما سجل 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول هجوم موثق بهذا السلاح في 23/ كانون الأول/ 2012 يتوزَّعون إلى 217 هجوماً كيميائياً نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية. و5 هجمات نفذها تنظيم داعش في محافظة حلب. وأورد التقرير توزع هذه الهجمات في ضوء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف أنها تسببت في مقتل 1510 أشخاص وإصابة 11212 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 494 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم تسجيلها في سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012. كما سجل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، منذ آذار/ 2011، كانت 41 منها على يد قوات النظام السوري، و125 على يد القوات الروسية، فيما نفذت قوات التحالف الدولي 5 هجمات ضدَّ أحياء سكنيَّة في مدينة الرقة.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على أماكن عبادة. إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وحمَّل التقرير الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 89 % من حصيلة هذه الحوادث.
طبقاً للتقرير فقد ساهمت مختلف أنواع الانتهاكات وبشكل أساسي التي ذكرت سابقاً في توليد حالة من الإرهاب والرعب في نفوس السوريين؛ مما دفعهم للنزوح واللجوء، وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ: قرابة 6 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة، وقرابة 7 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم. وقد بدأ ظهور المخيمات في سوريا منذ عام 2012 وامتدَّت على مساحات شاسعة في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري ومع تقلص هذه المناطق باتت المخيمات مقتصرة على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وفي شمال شرق سوريا ومنطقة التنف “مخيم الركبان”، وتُعاني المخيمات عموماً من فقدان البنى التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية والطبية؛ نظراً لضخامة أعداد قاطنيها، وعدم تمكُّن أزيد من 98 % منهم من العودة إلى منازلهم، وقد فاقم وباء كوفيد-19 من معاناتهم.
رأى التقرير أن تشريد 13 مليون مواطن، وشبكات الفساد المافيوية، وأزمة مصارف لبنان، هي الأسباب الرئيسة وراء تدهور قيمة الليرة السورية والانهيار الاقتصادي، لكن النظام السوري يضع كامل اللوم فيما يخص تدهور الاقتصاد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؛ وذلك لتغطية الأسباب الحقيقية وراء تدهور الليرة السورية أمام الرأي العام السوري، متجاهلاً أن العقوبات سببها ارتكابه جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، ولم تكن لتفرض بدون ذلك.
وعلى صعيد مسار المحاسبة استعرض التقرير بشكل موجز أبرز ما تم اتخاذه من قبل دول العالم والأمم المتحدة في هذا الإطار، مؤكداً على أن الإفلات من العقاب لا يزال سيد الموقف في سوريا، وما زال مرتكبوا الانتهاكات يمارسونها حتى الآن، ولا بدَّ من المزيد من العقوبات والإجراءات العاجلة لردع مرتكبي الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين الكبار أصحاب القرار الحقيقي.
وفقاً للتقرير لقد وافقت الدول بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
وقد انتهكت كافة أطراف النزاع في سوريا كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات، فضلاً عن كونه من المفترض به حماية الشعب والدولة السورية باعتباره المسؤول أمام الأمم المتحدة.
أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب. كما طالبه بدعم حقيقي للانتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين بعد كل هذه الخسائر التي فاقت حدَّ التَّصور، إذ لم يفشل النِّظام السوري في حماية المواطنين على مدى عشر سنوات فقط، بل هو من كان المرتكبَ الأكبر لمختلف أنواع الجرائم.
وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبار أنهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات بحق المواطن السوري.
وأوصى التقرير بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين. وتقديم مختلف أشكال الدعم للناجين، ولأسر الضحايا وبشكل خاص النساء والأطفال.
حثَّ التقرير أطراف النِّزاع على الالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين. واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
