إن المنظمات الموقعة أدناه تعبر عن عميق قلقها فيما يتعلق بمصير عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا وتحث جميع الأطراف على العمل لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في كل الظروف، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
خلال أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية وما تزال تقوم بتنفيذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية وسجنت عشرات الآلاف من المدنيين، ومن ضمنهم المتظاهرين السلميين، والناشطين المدنيين والسياسيين، والعاملين في الإغاثة، والصحفيين، وأطباء ومحامون بدون التفرقة بين النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بحالات مرضية خطيرة.
تشير البيانات الموثقة إلى أن الآلاف من المعتقلين توفوا في مراكز الاحتجاز الحكومية، التي لا ترقى ظروف الاعتقال فيها لتلاقي حتى أدنى معايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية.
تفشل الإجراءات القانونية بإلزام السلطات السورية للامتثال مع المعايير الدولية، وحتى مع الدستور السوري أو القوانين الوطنية.
ويواجه المعتقلون في مراكز الاحتجاز الحكومية يومياً أخطر انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب أثناء الاحتجاز في فترات ما قبل المحاكمة وبعد المحاكمة، وسياسة التجويع المنتشرة، والإهمال المتعمد للحالة الصحية للمعتقلين، التي تؤدي في العديد من الحالات إلى وفاتهم.