قرّر رئيس محكمة قضايا الإرهاب بدمشق القاضي “رضا موسى” في الأمس تحديد موعد 25/ آذار/ 2015 موعداً لجلسة النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”. وقد تمّ تسطير مذكرة إحضار لكل من رئيس المركز “مازن درويش” من سجن “حماة” المركزي، إلى سجن “حمص” المركزي، ومنه إلى سجن دمشق. إضافة إلى تسطير مذكرة إحضار بحق الزميل هاني الزيتاني من سجن “السويداء” المركزي إلى سجن دمشق، ليتم إحضارهم إلى محكمة جنايات الإرهاب في الموعد المُحدّد.
ويُحاكم مؤسّس المركز مازن درويش والزملاء هاني الزيتاني وحسين غرير بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية” وفقاً للمادة (8) من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم القسرّي في نيسان 2012 بمرسوم رئاسي، علماً أنّ التهمة والعقوبة قد سقطت عنهم بموجب العفو العام الصادر بتاريخ 9/ حزيران/ 2014. وهذه هي الجلسة السابعة للنطق بالحكم في القضية التي شهدت أكثر من ثمانية عشر تأجيلاً حتى تاريخه.
“المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” يُعيد التأكيد على ضرورة إطلاق سراح مازن درويش ومن معه الفوري، ودون أي قيد أو شرط، إعمالاً لحقوقهم الدستورية وتطبيقاً للقانون السوري، حيث أنّ اعتقالهم التعسّفي يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كمواطنين سوريين واعتداءً مباشراً على دستور الجمهورية العربية السورية. إضافة إلى كونه يُشكّل خرقاً صريحاً للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 67/262 بتاريخ 15/ أيار/ 2013، وقرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي اعتُمد في 22/ شباط/ 2014.