وجنيفر ولش، المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالمسؤولية عن الحماية، بشأن الحالة في مخيم اليرموك، بسورية
(نيويورك، ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥) يعرب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينغ، والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالمسؤولية عن الحماية،
جينِفر وِلش، عن قلقهما البالغ من تدهور حالة السكان المدنيين المحاصرين في مخيم ١٨ من الفلسطينيين والسوريين المدنيين، من بينهم اليرموك، حيث يوجد أكثر من ٠٠٠
٣ طفل، محبوسين بسبب تجدد القتال هناك للسيطرة على الأرض بين مختلف ٥٠٠ الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وتأتي أعمال القصف الجوي التي يدعى أن قوات الأمن السورية تنفذها على المناطق السكنية في مخيم اليرموك لتشكل خطرا إضافيا يهدد سلامة المدنيين المحبوسين في المخيم.
وقد أدان المستشاران الخاصان بقوة أعمال القتال الجارية هناك. وقالا في هذا الصدد: ”لقد تلقينا تقارير موثوقة تفيد بسقوط قتلى بين المدنيين. وبالإضافة إ لى ذلك، زاد القتال من سوء الحالة الإنسانية المتردية أصلا في مخيم اليرموك، حيث لا ترك الناس بلا ماء ولا غذاء ولا أدوية. وبعد سنتين من الحصار المفروض من القوات الحكومية، صار آلاف المدنيين اليوم رهينة في ساحة المعارك، وجها لوجه مع الموت من قساوة الظروف
وأخطار القتال.‘‘ وكرر المستشاران الخاصان نداءهما بالوقف الفوري للأعمال العدائة، وفسح المجال أمام الجهات الفاعلة الإنسانية لتدخل دون عوائق إلى مخيم اليرموك، وتأمين ممر للخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين في المغادرة. وناشد المستشاران الخاصان جميع الأطراف أن تفي بالالتزامات التي يلقيها عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشددا على واجب حماية المدنيين في جميع الأوقات.