تعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحد أبرز المصادر لدى الأمم المتحدة في توثيق ضحايا النزاع المسلح الحاصل في سورية كما أشار إلى ذلك تقارير الأمم المتحدة الصادرة في احصائياتها لضحايا النزاع و أشار إلى ذلك التحليل المقدم من قبل منظمة ال HRDAG المعينة من قبل الأمم المتحدة للاشراف على اصدار احصائيات النزاعات المسلحة حول العالم .
تعتمد الشبكة على معايير عالية في التوثيق عبر اعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية و ذلك عبر اللقاءات لمئات من ضحايا التعذيب على يد القوات الحكومية عبروا عن أساليب تكاد تكون موحده و منهجية في جميع المحافظات السورية وقد أدت تلك الأساليب التي سيتم ذكرها إلى مقتل 2963 مواطن تحت التعذيب .
وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن جميع السلطات في الدولة تخضع لواجب الحظر على التعذيب. وكل مسؤول لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعمال التعذيب ترتكب، عليه منع هذه الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. والا، فإن الدولة تتحمل المسؤولية ويتحمل مسؤوليها وبشكل فردي المسؤولية عن ذلك باعتبارهم ” قد قبلوا أعمالا غير مسموح بها مثل هذه”.
لقد أقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 20 (1992)، الفقرة. 11، على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن الضمانات ضد التعذيب تشمل وجود أحكام ضد الاحتجاز الانفرادي، ومنح المعتقلين إمكانية التواصل مع الأشخاص مثل الأطباء والمحامين وأفراد الأسرة، وضمان وضع المعتقلين والمحتجزين في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز وأن توضع اسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجلات متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها من قبل المعنيين، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.