مقدمة التقرير:
ساهمت المرأة السورية منذ اللحظات الأولى من انطلاقة الثورة السورية فكانت المتظاهرة، والناشطة، والإعلامية، والمسعفة، ومختلف النشطات الأخرى، وتعرضت بسبب ذلك الى صنوف متنوعة من الانتهاكات من قتل، واغتصاب و تهجير وتعذيب، وإثر تحول النزاع في سورية إلى نزاع مسلح غير دولي ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المرأة في سورية.
وباعتبار المرأة حاملة لشرف مجتمعها بحسب العرف والتقاليد والثقافة والدين، كان تدمير السلامة الفيزيائية لها هو أحد وسائل هزيمة الطرف الآخر، ما جعلها عرضة أكبر لهذا الأذى المباشر بدءاً بالتحرش والاغتصاب إلى الإكراه على الدعارة.
وكما في جميع النزاعات المسلحة تحملت المرأة تبعات غياب الرجل، زوجاً أو أخاً والذي أضحى إما قتيلاً أو أسيراً أو مقاتلاً في الجبهات، تبعات أخرى كالتبعات الاقتصادية لإعالة نفسها وعائلتها، والتبعات التربوية، إضافة لتحملها ظروف النزوح واللجوء التي غالباً ما تكون غير مناسبة في مختلف جوانبها، ناهيك عن تلك الأبعاد النفسية والاجتماعية التي لا تقل قسوة في معظم الأحيان.
إن تكتم الأهالي – في حالات كثيرة – عن خبر اعتقال بناتهن أو خطفهن بسبب الضغوطات الاجتماعية وشيوع نظرية تعرّض المعتقلات للاغتصاب والتحرش داخل السجون، يولد صعوبة بالغة في رصد وتوثيق جميع حالات الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة كافة منتهكيها لاحقاً وبالتالي تحقيق العدالة للضحايا، ناهيك عن حالة الإحباط وفقدان الثقة بجدوى توثيق الانتهاكات مع انعدام أثر جهود المنظمات الحقوقية بعد عامين من الانتهاكات الكارثية المستمرة، وفضلاً عن إغلاق السلطات الحكومية البلاد بوجه هذه المنظمات مما يزيد من تحديات توثيق الانتهاكات بالشكل المأمول.
