اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
للمرة الرابعة على التوالي يمر اليوم العالمي لحقوق الإنسان على السوريين، ومازال شلال الدم يسيل بشكل يومي، لم يتوقف، ومازال المدنيون يدفعون الفاتورة الأعلى، ومنذ آذار/ 2011 وحتى نهاية آذار/ 2012 كان النظام السوري هو مرتكب الجرائم شبه الوحيد تقريباً، ولم يكن النزاع المسلح الداخلي قد أُعلن بعد، وكان أكثر من 98% من الضحايا مدنيون قتلوا من قبل القوات الحكومية، ومنذ شهر تشرين الثاني/ 2011، اتهمت لجنة التحقيق الدولية بشكل واضح النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم في 14/ أيار/ 2012، صدر أول قرار من مجلس الأمن يحمل رقم (2042)، القاضي بتطبيق خطة السيد “كوفي عنان” ذات النقاط الست، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير يُذكر، استمر النظام السوري بالتصعيد عبر الانتقال التدريجي في استخدام الأسلحة، من الرشاش إلى الدبابة، فالصاروخ، ثم الطائرة المروحية، فالطائرة الحربية، فصواريخ سكود، فالذخائر العنقودية، فالأسلحة الكيميائية، كان الرد الوحيد من المجتمع الدولي إصدار لجنة التحقيق الدولية مزيداً من التقارير، وارتفاع حصيلة الضحايا في سوريا إلى أكثر من 192 ألف حتى نهاية نيسان/ 2014، وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الإحصائية لا تشمل قتلى الجيش، والشبيحة، وميليشيات الدفاع الوطني، وقتلى عناصر تنظيم داعش، أي أن أكثر من 75% من الضحايا هم من المدنيين، يُتوقع أن تتجاوز حصيلة الضحايا حاجز الـ 225 ألفاً حتى نهاية تشرين الثاني/ 2014. مازال الصمت مخيماً ومبدأ حماية المدنيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 ينتظر جهة ما – لا نعلم من هي- كي تطبقه في سوريا، وتحقق السلم والأمن الأهليين، وهذا حق لهم تكفله الشرعية الدولية، وليس من باب الكرم أو التفضل.