9 أبريل/نيسان 2015. على ضوء التدهور الكبير في الوضع الإنساني في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين (الواقع جنوب دمشق)، تطالب المنظمات الموقعة أدناه جميع الأطراف في منطقة النزاع الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية أرواح المدنيين العالقين في المواجهات المسلحة. ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية آلاف المدنيين المعرضين للخطر والتخفيف من معاناة الفئات المستضعفة.
ظل مخيم اليرموك خاضعاً منذ عامين تقريباً لحصار طويل فرضته القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها، ما أدى إلى أزمة إنسانية شديدة كان من مظاهرها انتشار الجوع إلى مستوى غير مسبوق بين السكان المدنيين ونقص في إمدادات الغذاء والمساعدات الأساسية. وفي 1 أبريل/نيسان 2015، شن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هجوما على مخيم اليرموك، بالتنسيق على ما يبدو مع تنظيم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقد تمكن مقاتلو داعش من السيطرة على عدة مناطق في المخيم كانت خاضعة سابقاً لقوات “كتائب أكناف بيت المقدس” المعارضة للحكومة. وتخلل المواجهات قصف عشوائي بقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل الناشط الإعلامي جمال أبو خليفة وناشط المجتمع المدني عبد اللطيف الريماوي. وأصيب عشرات المدنيين بجراح، بمن فيهم موظفون طبيون من مشفى فلسطين الذي استهدفته القوات الحكومية في 1 أبريل/نيسان، وأدى ذلك إلى مقتل اثنين من مقاتلي داعش وعدد آخر من المدنيين، وذلك وفقاً لمعلومات تلقتها الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان من ناشطين موجودين داخل المخيم.
وفي 4 أبريل/نيسان، شن سلاح الجو السوري غارات جوية على المخيم وأسقط براميل متفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين، بما في ذلك شارع المغاربة وشارع فلسطين وشارع سعيد العاص. وحاولت القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها اجتياح المخيم من الجهة الشمالية، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين، وتفاقم معاناة السكان المدنيين الرازحين تحت الحصار منذ عامين.
وحاول عدد من المدنيين الفرار عبر الجزء الشمالي للمخيم، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، إلا أن هذه القوات احتجزتهم في مدرسة زينب الهلالية في منطقة التضامن المتاخمة للمخيم، وفقاً لنشطاء حقوقيين محليين. وفي الوقت نفسه، اضطر مئات المدنيين إلى البحث عن ملجأ في المناطق المحاذية للمخيم في جنوب دمشق، وكان منهم عدد كبير من النساء والأطفال. وتجري هذه الأحداث في ظل تقاعس المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في سوريا، لا سيما اللاجئين الفلسطينيين.
