يُصدر مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية تقريراً سنوياً يُغطي انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم. وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية فقد صدر تقرير مكون من 55 صفحة، يعتمد بشكل رئيس على تقارير وبيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، ومصادر أخرى.
في تعقيبه على التقرير قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني:
“مقارنة سريعة بين تقرير سوريا وتقرير بقية البلدان تجعلنا ندرك حجم الكارثة التي حلت بالشعب السوري، الذي لم يرتكب أي مخالفة سوى أنه طالب في عام 2011 بأن لاتكون الدولة السورية ملكاً لعائلة واحدة مستبدة في القرار السياسي وفي نهب ثروات البلاد، فقوبلت بأقسى أنواع العنف الوحشي من قبل النظام الحاكم، وكل ماكان وراء ذلك هي تداعيات لرفض مطالب الجماهير ولشن حرب شاملة على المجتمع السوري، ونحن نطلب من الحكومة الأمريكية ومن المجتمع الدولي كافة، أن لانرى حجم الانتهاكات ذاته يتكرر في عام 2016. وإن تجاهل القضية السورية منذ عام 2011 زاد من تعقيداتها، وإن تجاهلها في عام 2016 سيزيدها تعقيداً أيضاً، لابد من حماية المدنيين ووقف شلال الدماء، ونقل البلاد إلى الأمن والسلام”.
للاطلاع على البيان كاملاً
للاطلاع على التقرير كاملاً
