تم الإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية في كانون الثاني/ 2014 وهي مكونة بشكل رئيس من حزب الاتحاد الديمقراطي والقوات التابعة له، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وقد سجلنا في عدة تقارير سابقة الانتهاكات التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي منذ عام 2012 حتى تشكيله ما أُطلق عليه الإدارة الذاتية، ثم بعد تشكيلها منذ عام 2014 حتى الآن.
وقد أكدنا عبر بيان سابق، أن هناك ارتفاعاً منهجياً ملحوظاً في عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع الحريات على يد قوات الإدارة الذاتية، وذلك ضمن المناطق التي تمدَّدت وبسطت سيطرتها عليها، وقد انعكس ذلك بشكل خطير على جوانب الحياة في تلك المناطق وتدهورت حرية العمل في المجال الصحفي والسياسي بشكل أساسي.
لاحظنا أن بعض عمليات الاعتقال والمداهمة التي جرت بداية عام 2017 كانت على خلفية عرقية، ذلك تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في (تل الطحين، تل حبش، أبو كبرة، التيماء، سليمة، خزاعة) والخاضعة حالياً لسيطرة قوات الإدارة الذاتية، وقد وثَّق قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يومي 20 و23/ كانون الثاني/ 2017 اعتقالاً تعسفياً لما لايقل عن 31 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة ومن بين أفراد العائلة التي اعتقلت طفل مريض وسيدة من قرية تل الطحين، وأكدت عائلات المعتقلين التي تمكنا من التواصل معها أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قيادي قوات الإدارة الذاتية واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلق ناري بعد أن اعترض على الأسلوب المُــتَّبع في عمليات الاعتقال، وحدثت معظم المداهمات قرابة الساعة 04:00.
احتجزت قوات الإدارة الذاتية المعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، كما حوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم، وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين، كما سجلنا ذلك مع عدة حالات مماثلة، ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.
