على الدول الأوروبية مراجعة سياستها في دعم الأحزاب التي تنتهك أساسيات حقوق الإنسان
منذ مطلع آب من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني) بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع الحريات بشكل خطير في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في محافظتي الحسكة وحلب، تركزت عمليات الاعتقالات والقمع بشكل رئيس في مدن القامشلي وعامودا في محافظة الحسكة ومدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف محافظة حلب، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي.
لقد سجلنا بين 1 حتى 17 آب الجاري، قيام قوات الإدارة الذاتية باعتقال ما لايقل عن 186 شخصاً، اعتقل أغلبهم بهدف إجبارهم على التجنيد والقتال، وهذه سياسة مستمرة منذ كانون الثاني/ 2014، لكن الأبرز في هذه الفترة أننا سجلنا ما لايقل عن 49 حالة اعتقال تعسفي على خلفية مجرد إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط سياسي أو مدني يُخالف آراء الإدارة الذاتية والحزب المشكل لها.
طالت الاعتقالات سياسيين وعاملين ينتمون إلى حزب يكيتي الكردي بشكل رئيس، كما تم اعتقال رئيس المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما استهدفت نشطاء إعلاميين وكُتّاب ومدنيين شاركوا في مظاهرات أو توجيه انتقادات للسياسية التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي.
لاحظنا أن قوات الإدارة الذاتية تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم تهديدهم بالقتل وإحراق ممتلكاتهم، وفي بعض الحالات وردتنا أنباء عن قيام أشخاص مأجورين (على غرار مايُعرف بمصطلح الشبيحة لدى النظام السوري) باقتحام مقرات الأحزاب والفعاليات المدنية وتخريبها والاعتداء بالضرب على العاملين فيها وتوجيه تهديدات لهم.