المئات من المحتجزين تعسفاً يضربون عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم
بدأ (520) محتجزاً في سجن حمص المركزي في يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إضراباً عامّاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من “الإدارة الجديدة” للسجن متمثلة بالعميد ” بلال سليمان محمود”، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل. حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.
وكانت قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012). وبحسب مصادر موثوقة من داخل السجن فإنّ هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى “محكمة الإرهاب” التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.
ولم تتوقف تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء، وما فتأ بإرسال التهديدات عن طريق إذاعة السجن، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد بحرقهم مع أهاليهم.
تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان الحكومة السورية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم. كما يطالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل “محكمة الإرهاب”، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.