المصدر :AMER ALMOHIBANY / AFP
ترقبت المؤسسات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين. ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.
إن الوضع الإنساني اليوم في الغوطة الشرقية قد بلغ أسوأ حالاته. يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة. أيضا فإن الأمم المتحدة في دمشق تعاني فشلا ذريعا في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق المحاصر بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها.كذلك تخضع القوافل الإنسانية المعدة وفقا للاحتياجات إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. فعلى سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات الطبية. إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول الإنساني للمحاصرين في سوريا لا تظهر وضعهم المعيشي ولا تقوم بتقييمه كدليل على فعالية وجودة القوافل الإنسانية بل تعتمد على أرقام عن عدد هذه القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل.
إن السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة ، لكن وبحسب تقييمات الاحتياج فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جدا ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي. كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية ، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة. تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود.
